تقدم أندي سلوتر، عضو البرلمان البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية، باستجواب داخل مجلس العموم وجهه إلى وزير الخارجية البريطاني ويليلم هيغ، مطالبًا بضرورة إعلان أسماء وأرصدة المسئولين المصريين السابقين في الخارج. واستند سلوتر استجوابه على الوثيقة التي حصلت عليها المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر بالخارج من الخارجية البريطانية، والتي تتضمن اعترافاً بوجود أموال مصرية في بريطانيا نهبها مسئولون فى النظام السابق، وأن بريطانيا جمدت هذه الأموال لحين صدور أحكام جنائية نهائية. وحدثت مشادة عنيفة في هذا الشأن بين أندى سلوتر، وإليستر بيرت مسئول ملف الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، بعد قيام سلوتر بمواجهة بيرت بالوثيقة، الأمر الذي معه رفض الأخير رفضاً قاطعاً إعلان أسماء المسئولين المصريين السابقين والمبالغ التي نهبوها، وقال أنه لا يستطيع القيام بذلك حتى تصدر أحكام جنائية نهائية في مصر بإدانتهم.