صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفنى بوزارة العدل ردا على القرارات التى تم اتخاذها فى الجمعية العمومية فى نادى القضاة يوم الجمعة الماضى، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بأن طلب رفع الحصانة عن قاض أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النيابة العامة أو قاض التحقيق ولا يجوز لوزير العدل إبداء هذا الطلب ولم يسبق لوزير العدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة. وأشار عبد الخالق فى تصريحات له اليوم إلى أن النصوص التى تمت تلاوتها بالاجتماع منبتة الصلة بمشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى الذى أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزارة وأحاله إلى مجلس الشورى ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن وزارة العدل لم تغفل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة وكان هذا سبب إنهاء ندب من التحق بما يسمى بجبهة الضمير فى ذات اليوم الذى أعلن فيه الخبر وهذا أيضا كان سبب الاعتراض على الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة المنعقدة فى دار القضاء العالى بتاريخ 24/11/2012 لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها . واختتم قائلاً إن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده لأنه غير قابل للعزل طبقاً لقانون السلطة القضائية وقد طلب سيادته بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة والسيد المستشار رئيس النادى فضلاً عن إقامة دعاوى ضد المستشار وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات وإزاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أى تحقيق ولو إدارى فيما وقع من أحداث، وذلك بغية الحفاظ على ثقة الأمة فى قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها إلى أن يتم استطلاع رأى القضاة أنفسهم مخافة إثارة الفتنة وتجديد النزاعات.
