تعهد حزب النهضة الإسلامي التونسي، الفائز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التونسية التي جرت الأحد الماضي، بالعمل على إقامة مجتمع تعددي وعلماني وإحترام حقوق الإنسان. وتشير النتائج الأخيرة إلى أن حزب النهضة، وهو حزب إسلامي معتدل، هو الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات في أول انتخابات ديمقراطية تجرى في البلاد لتشكيل مجلس يكلف وضع دستور جديد لتونس، لكنه لم يحصل على الأغلبية. كما طمأن الحزب المستثمرين التجاريين بالعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد سريعا جدا، معلنا إلتزامه بإحترام حقوق المرأة، وكافة التعهدات والمواثيق والإتفاقيات التي أبرمتها الدولة في العهود السابقة. وقال عبد الحميد الجلاصي، عضو المكتب التنفيذي في حزب النهضة الإسلامي، مخاطبا الصحفيين في العاصمة تونس «نود أن نؤكد لشركائنا التجاريين والإقتصاديين، ولكل الجهات الفاعلة والمستثمرين بأننا نأمل أن يتحقق لدينا قريبا جدا الاستقرار والظروف الصحيحة للاستثمار في تونس». من جانبه، أكد نور الدين البحيري، عضو المكتب السياسي في حزب النهضة الإسلامي، إلتزام حزبه بإحترام حقوق المرأة وكافة تعهدات الدولة التونسية. وقال البحيري «نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على إحترام القانون واستقلالية القضاء، وإحترام حقوق المرأة، بل وتدعيمها على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة التي ينتمون إليها».