رفضت محكمة "استئناف القاهرة" دعوي تحكيمية أقامتها المصرية للاتصالات تطالب فيها بالحجز على أموال وأصول شركة "العربية لخدمات الاتصالات" وفاءً لمديونيات تبلغ 71 مليونا و71 ألف جنيه عن الفترة من سبتمبر 2009 وحتي نهاية فبراير 2011 . وأوضحت الشركة أن تلك المبالغ تتضمن دين فعلي لاتنازع فيه قدره 26 مليونا و802 ألف جنيه يمثل القدر غير المدفوع من المديونية المجدولة إضافة لباقي الدين المستحق علي الشركة والمقدرة ب 44 مليون و269 ألف جنيه بجانب الفوائد المستحقة علي هذه المديونية حتي تمام السداد، مطالبة بتوقيع الحجز التحفظي علي أموال الشركة العربية ومركز إداراتها الفعلي. وقالت الشركة إنها وقعت اتفاقية مع "العربية لخدمات الاتصالات" في 24 نوفمبر 2003 تحت عنوان "اتفاقية ترابط لتقديم وتسويق خدمات الاتصالات باستخدام كروت سابقة الدفع" وتقوم بمقتضاه "المصرية للاتصالات" بربط شبكة "العربية لخدمات الاتصالات" بالتليفونات الثابتة لإجراء مكالمات باستخدام الكروت التي تصنعها وتسوقها الأخيرة عن طريق بيع الكروت من خلال منافذ التسويق المختلفة للعملاء والتقاضي عن مكالماتهم مقدمًا، ثم تقوم بسداد قيمة تلك المكالمات إلي المصرية للاتصالات.