وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد، الذى أُطلق عليه النار أمام منزله أمس، الأربعاء، بأنه خطوة تسلط الضوء على الانقسام السياسى العميق بين الإسلاميين الذين أصبحوا فى الحكم والمعارضة العلمانية فى دول شمال أفريقيا منذ الربيع العربى. أشارت الصحيفة إلى أن مقتل بلعيد، ورغم عدم اعتقال أحد لمسئوليته عن الاغتيال، أثار غضباً فى أوساط المعارضة التونسية، التى ألقت باللوم على الجماعات الإسلامية المتشددة وحركة النهضة الحاكمة. وتضيف واشنطن بوست أن قتل بلعيد هى أول واقعة اغتيال سياسى فى تونس منذ الثورة التى أطاحت برئيسها زين العابدين بن على، لكن الهجوم يتبع نمطا متزايدا من العنف السياسى والدينى فى الأشهر الأخيرة، بعدما أدت الانتخابات الديمقراطية وسقوط الحاكم المستبد إلى تمكين الجماعات الإسلامية، ومن بينها السلفيون الذين استعرضوا عضلاتهم فى بيئة أكثر حرية من الناحية السياسية، لكنها أقل أمنا. وانتقدت المعارضة حركة النهضة لفشلها فى كبح جماح السلفيين، وكان بلعيد قد اتهم النهضة فى مقابلة تليفزيونية مؤخرا بإعطاء الضوء الأخضر للاغتيالات السياسية. وفى اليوم الذى سبق مقتله، حذر أيضا من أن تونس قد تجتاحها أعمال العنف السياسى. وتذهب الصحيفة إلى القول بأن تونس ليست وحدها فى محاولة إدارة التهديد الناجم من المتشددين والمواجهة المتزايدة مع المعارضة الليبرالية. ونقلت الصحيفة عن شادى حميد، الخبير بمركز بروكنجز، قوله إن الانقسام الذى جاء مع التعددية الوليدة الناجمة عن الربيع العربى كان أمرا متنبأ به، ولا يعتقد حميد أنه كان من الممكن منع حدوث الانقسام. وأكد حميد على أن هناك انقساما إيديولوجيا جذريا فى العالم العربى، وهو ليس سياسيا فقط، فهناك معركة على مستقبل هذه الدول، مصر وتونس وليبيا، والصورة التى يجب أن يكون عليها. ويقول المحللون، إن الحكومة الائتلافية فى تونس أدارت سياسات ما بعد الثورة أفضل من الدول الأخرى، وقد ساعدها تاريخ البلاد كدولة علمانية نسبيا تحت حكم بن على، فى عدم سيطرة المتشددين على البرلمان. لكن على الرغم من أن السلفيين فى مصر اختاروا المشاركة فى النظام السياسى الديمقراطى، فإن سلفيى تونس يمثلون تحدياً حقيقياً لحزب النهضة.
