دعت صحيفة واشنطن بوست الكونجرس الأميركي إلى عدم الموافقة على بيع أسلحة إلى مملكة البحرين لأن الأخيرة تمارس القمع ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية على حد قول الصحيفة، وقالت: إن صفقة الأسلحة فيما لو تمت فإنها ستكون في غير محلها المناسب. وقالت واشنطن بوست في افتتاحيتها إن حكام البحرين -التي يتمركز فيها الأسطول الخامس الأميركي- لا بد أنهم قلقون على علاقتهم بالولايات المتحدة في ظل استمرارهم في "قمعهم القاسي" للمحتجين البحرينيين المطالبين بالديمقراطية. وأوضحت أن الحكومة البحرينية وظفت مؤسسة بسعر عال في واشنطن وأوفدت بانتظام كبار المسؤولين للضغط على الإدارة والكونغرس الأميركيين من أجل إتمام صفقة الأسلحة إلى المنامة. وأضافت أن الحكومة البحرينية أيضا وعدت مرارا بإطلاق سراح السجناء السياسيين وبإعادة الأعداد الكبيرة من الذين طردتهم من وظائفهم في ما يشبه التطهير العرقي، لا بل ووعدت بمناقشة إصلاحات سياسية ذات معنى في المملكة التي تحكم فيها عائلة سنية. ولكن في المقابل -والقول لواشنطن بوست- فإن الحكومة البحرينية لم تف بوعودها، لا بل واصلت قمعها غير المبرر للمحتجين، وأصدرت أحكاما قاسية بحق بعضهم البارحة. وأشارت إلى أن البحرين حكمت على عشرين طبيبا وآخرين من المهن الطبية بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات وصفتها بالجائرة. وفي حين أشارت الصحيفة إلى تقارير جماعات حقوق إنسان وإلى ما وصفته بالتعذيب الذي تعرض له المتهمون كي يدلوا باعترافات، قالت إن البحرين على المستوى العسكري ترغب في شراء أسلحة أميركية بقيمة 53 مليون دولار، وأضافت واشنطن بوست أن صفقة الأسلحة هذه لو تمت، فإنها ستكون في غير محلها المناسب. كما دعت الصحيفة الكونجرس الأميركي لاستغلال صفقة السلاح المزمعة للضغط على الحكومة البحرينية، وأضافت أن المنامة سوف لن تخاطر بعلاقتها الحيوية مع واشنطن، وأنها بالتالي ربما تستمع إلى نداءات حقوق الإنسان والديمقراطية.