قال إن الشعب هو صاحب الحق في اختيار الاسلاميين او غيرهم البشري : لن نكره الإسلام لإنه لم ينقطع عنا ليس من حقي أن الغي نسبة العمال والفلاحين لإنهم 80 % من الشعب المصري

قال المفكر الإسلامي ورئيس لجنة التعديلات الدستورية أنه ليس من حق أحد أن يخيف المصريين من التيارات الإسلامية حتى إذا كان هناك قوة للتيار الإسلامية تأتي له بالاغلبية في البرلمان القادم مشيرا إلى ان الشعب المصري هوصاحب الشأن والحق في له ان يختار من يشاء .
وأشار البشري إلى ان من يروجون للتخويف من الإسلاميين هم اصلا سياسيين ديهم حسابات سياسية معينة في الصراع بينهم وبين الإسلاميين في إشارة إلى التيار العلماني .
وأكد البشري أن هذه الحسابات سوف تبوء بالفشل لأن الشعب المصري لديه المعرفة الحقيقة والوعي في ظل هذا الزخم الثوري منددا بما يقال من قبيل أن الشعب سوف يعيد التجربة ويختار الفلول معتبرا ذلك وصف للشعب المصري غير مقبول بانه مرتشي .
وتابع البشري أن هذه التيارات تتسم بالديكتاتورية والاستبداد ويجب أن يحتاط منها لأنها تفرض على الشعب المصري ما لا يرغبه مفسرا عداءها للإسلاميين بأنها تيارات منعزلة وليس لها أرضية في الشارع وتخشى من الرسوب في الانتخابات .
وفي عبارة شديدة اللهجة قال مهما فعلوا فلن نكره الإسلام لإن الإسلام لدينا في مصر لم ينقطع عنا قط بل نحن في نعيش في ظل الإسلام لأن الإسلام ليس ببعيد عن السياق الثقافي المصري قائلا : سنبقى مسلمين وسيراعي الصالح المدني كما هو منصوص عليه .
وذكر البشري أن الذين يتحدثون عن الدولة المدنية والتفريق بينها وبين الدولة الإسلامية عبارة عن مجموعة من الفلاسفة لا علاقة لهم بالشارع على عكس القانونيين الذين لا يمثل تطبيق الشريعة لهم اية خلاف حاد كما يفتعله هؤلاء الفلاسفة لأنهم يدركون هذا التناغم بين القانون الوضعي والقوانين الإسلامية .
وعلى صعيد التجربة التركية قال البشري إن اتاتورك رسخ للعلمانية في تركيا واستعان بالقضاء والعسكر والجامعات في ذلك وعلى العكس مما حدث في مصر فان الدستور نص على ان العلمانية هي عقيدة الدولة وفي المقابل فإن مصر نص دستورها أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وهو مصدر التشريع وهي امور اجمع عليها دستوريين لم يكونوا محسوبين على الإسلاميين امثال السنهوري باشا والدكتور صوفي ابوطالب .
وأضاف البشري أن تجربة اردوغان في تركيا تستحق ان يتم الاعتماد عليها في مصر بمعنى أن اردوغان استطاع ان يخفض سقف الخلافات من خلافات حول امور عامة ومطلقة الى ما هو اقل من ذلك حيث الخلاف حول الأمور الاقتصادية وحل المشاكل الاجتماعية والسياسية وهو ما نفتقده في مصر حيث يجب أن نكف الحديث عن الدولة المدنية والاسلامية الى ما هو يحتاج اليه الشعب من قبيل العدالة الاجتماعية وحماية الامن القومي من الاخطار التي تهدده .
وعلى صعيد التعديلات الدستورية ورفض اللجنة تعديل الفقرات الخاصة بنسبة اعمال والفلاحين في المجلس واستخدام اليات الانتخاب الفردي او القوائم النسبية ونسبة تمثي المراة في البرلمان فسر ذك بأنها امور جوهرية لا يمكن للجنة معينة أن تلغيها لا سيما انه على صعيد نسبة العمال والفلاحين لا يمكن للجنة معينة ان تلغي وجود 80 % من ابناء الشعب المصري وتعتبرهم من الفلول كما وصفهم البعض مشيرا في ذات الوقت غلى ان الشعب المصري ذكي في اختياره حتى أنه في عهد النظام السابق وفي ظل الانتخابات الفردية لو كان اتيح له ان يختار بنزاهة وشفافية ولم تتعرض الانتخابات للتزوير كان يختار الشخصية الأمثل والمقبولة لديه مشيرا ايضا إلى ان الإنتخابات بالقائمة النسبية ليس وقتها في ظل وجود احزاب سياسية قديمة وضعيفة وليس لها ارضية في الشارع وأحزاب سياسية جديدة برامجها لم تتبلور حتى الآن وتكاد تكون متماثلة والاكثر من ذلك ان قياداتها وهذه الاحزاب نسها غير معروفة للناس ولذلك فان الحل الانسب هو الانتخابات بالنظام الفردي .