قال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إنه اتخذ قرارات استثنائية عندما قرر فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة الثلاث، موضحا أنها إجراءات مؤقتة ولازمة من أجل أمن المواطنين، مؤكدا على إلغاء تلك القرارات بمجرد استقرار الوضع الأمنى بمدن القناة. وشدد مرسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب لقائهما عصر اليوم فى برلين، على أن مصر تمضى قدما فى المسيرة وبناء الدولة المدنية بالمؤسسات والحرية والرأى والرأى الآخر وتداول السلطة، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على أكثر تقدير لتشكيل مجلس النواب لتكتمل بناء المؤسسات الدستورية فى البلاد. وفى سؤال صحفى، حول إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية، قال الرئيس إن الحكومة الحالية تقوم بواجبها، وأنه سيتم تغييرها فور انتخاب مجلس النواب الذى سيوافق على الحكومة الجديدة ورئيسها، مضيفا أن التحول الديمقراطى بدأ فى استفتاء مارس 2011 ثم الانتخابات البرلمانية والتى تلتها الرئاسية، وبعدها الاستفتاء على الدستور. وفيما يتعلق بالتصريحات التى رددتها وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة والصادرة عنه بشأن اليهود، قال الرئيس مرسى إن "هذه التصريحات اقتطعت من سياقها"، مشيرا إلى أنه ليس ضد الديانة اليهودية، ولكنه فى ذات الوقت ضد التصرفات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وعن الوضع الفلسطينى والسورى، قال مرسى إنه تحدث مع ميركل على آلية لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالباً برحيل النظام السورى وألا يتمسك بالكرسى. وشدد الرئيس مرسى، على ضرورة التعامل بحكمة مع الوضع فى مالى، فى إطار عملية سياسية تضم كافة الأطراف المعنية، وبما يحافظ على وحدة أراضيها، مع بذل الجهد من أجل ضبط حدودها مع جيرانها. وأكد الرئيس محمد مرسى، حرص كل من مصر وألمانيا على توسيع العلاقات بينهما فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن شكره وتقديره لدعوته لزيارة ألمانيا وكذلك حسن الضيافة والاستقبال اللذين يوضحان حرص ألمانيا على توسيع وتعميق العلاقات مع مصر. وأضاف: إن لقاءنا اليوم على مستوى القمة يأتى تتويجا لاتصالات ومشاورات كثيرة وجهود مستمرة ومكثفة بين حكومتى مصر وألمانيا على كافة المستويات خلال الفترة الماضية، وأن هذا يعطى زخما وقوة دفع إضافية للعلاقات الثنائية المستقبلية بين البلدين"، مشيرا إلى اعتزاز مصر بهذه العلاقة على أسس المشاركة الحقيقية والاحترام المتبادل وكذلك المصالح المتبادلة دون تدخل فى شأن الآخر الداخل، كما أن هذه العلاقة المتميزة تعكس مدى محورية مصر وأهميتها بالنسبة للجانب الألمانى فى كافة المجالات. من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ألمانيا تريد إجراء محادثات بين جميع القوى السياسية فى مصر، وشددت على ضرورة احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان. وقالت ميركل: "أحد الأمور المهمة لنا هو أن يكون خط الحوار مفتوحا دائما لكل القوى السياسية فى مصر، وأن تتمكن كل القوى السياسية المختلفة من أداء مساهماتها، وأن يتم الالتزام بحقوق الإنسان فى مصر".
