"مصر بعد الثورة هى أحسن 100 مرة من قبل الثورة" هكذا صرح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التى تواجه مصر، لافتا إلى أن الثورة قامت بتغيير جذرى داخل نواة مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أن مصر ستكون من أحسن الدول اقتصاديا خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف "أبو هشيمة" خلال الندوة التى أعدها نادى ليونز المريلاند حول رجال الأعمال بعد الثورة والصناعات الثقيلة والاستثمار الأجنبى وعلاقة رجال الأعمال بتيار الإسلام السياسى، أن من يتحدث عن إفلاس مصر غير مدرك للوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن أزمة الاقتصاد المصرى هى أزمة مالية فى المقام الأول، مشيرا إلى أن الفكر الاستثمارى موجود ولكن مصر تفتقر إلى طرق التمويل، دعيا جموع العاملين بكافة مصانع وشركات مصر بالعمل للعبور من الأزمة التى تمر بها مصر. وأكد أبو هشيمة، فى جوابه على أحد أسئلة الحاضرين، أنه لن يكون أحمد عز القادم، وذلك لأن تجربة تزاوج المال بالسلطة أثبتت فشلها فى مصر، كما أن الشعب المصرى سيرفض ذلك. وأشار أبو هشيمة خلال الندوة إلى أن سبب ارتفاع الحديد فى السوق المحلية بنسب تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه، ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وارتفاع أسعار الخامات المعدنية بالسوق العالمية، مشيرا إلى الأسعار الحالية تعتبر معتدلة مقارنة بأسعار الحديد قبل الثورة والذى يتراوح بين 8 إلى 9 آلاف للطن فى جميع دول العالم، لافتا إلى أن تكلفة استخدام الحديد فى بناء العقارات التى تصل مساحة الشقق بها 100 متر تصل إلى 24 ألف جنيه. وتطرق أبو هشيمة فى حديثه إلى قرض صندوق النقد الدولى والذى أثار الجدل بين كافة الأوساط السياسية والاقتصادية، قائلا: "قرض البنك الدولى مش فى قيمة 4.8 مليار دولار ولكن هو مجرد شهادة ضمان للاقتصاد المصرى" لافتا إلى أن موافقة الصندوق على إعطاء مصر القرض سيكون بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب على إمكانية تعافى الاقتصاد المصرى.
