قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة المشكلة من نادى القضاة لإدارة أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله مع وكلاء النيابة، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول مساء غدٍ الثلاثاء، وتأمل فى حل الأزمة قريبًا حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح. وأكد خميس، فى تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن أعمال اللجنة ستدرس عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى لعرض تطورات الأزمة، ورأى أعضاء النيابة فى النائب العام، ومطالبهم المتمثلة فى قبول الطلب المقدم منه لإنهاء انتدابه بالنيابة العامة وعودته إلى القضاء. وأوضح أن الجنة ستبحث أيضا عقد لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، على أساس أن الأوراق التى تقدم بها النائب العام أرسلت إليه، والتى تتضمن استقالته والعدول عنها، مضيفًا أن الاجتماع سيشهد عرض وجهات النظر حول استقالة النائب العام، وأن وجهة نظر اللجنة تتمثل فى قبول طلب المستشار إبراهيم بالاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء. وأفاد خميس بأن وزير العدل غير مختص بنظر طلب النائب العام بعودته إلى القضاء، وتنازله عن منصبه كنائب عام، مضيفًا أنه يختص فى حال تقدم أي قاض باستقالته من القضاء نهائيًا طبقًا لقانون السلطة القضائية، لافتًا إلى أن المختص بنظر طلب النائب العام هو المجلس الأعلى للقضاء.