قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن وثيقة الدستور المصري التي يبدو أنها تتجه نحو الحصول علي موافقة أكثرية الناخبين في مصر، تترك العديد من الأسئلة غير المجابة حول شكل الديمقراطية في مصر، ومدي التزام الإسلاميون حيال الحريات الشخصية للأفراد وأيضاً مدي تقبل المعارضة لنتائج العملية السياسية الحالية دون النكوص ناحية العنف في الشوارع مرة أخري. وأضافت الصحيفة أن المسار إلي الاستفتاء علي الدستور الذي أعد علي عجل كاد أن يدفع مصر إلي حافة العنف الأهلي، وكشف عن مدي الاغتراب الذي تشعر به الأقلية المسيحية في مصر علي حد قول الصحيفة كما كشف أيضاً المدي الذي يمكن للإخوان المسلمين أن يذهبوا إليه في اتخاذ خطوات سياسية سلطوية. ورأت الصحيفة إن الكيفية التي سيتم بها حل الخلافات حول الدستور وتفعيل وثيقة الدستور الجديد سوف تحدد ما إذا كانت مصر ستعود الاستقرار أم أنها ستغرق في مزيد من العنف.