أدانت 26 قوى سياسية من أحزاب وحركات ومنظمات مجتمع مدنى استخدام وزارة الداخلية للعنف المفرط تجاه المتظاهرين فى محيط شارع محمد محمود، محملة الرئيس محمد مرسي مسئولية ما يحدث، ومطالبة بإقالة الحكومة بأكملها ومحاكمة وزير الداخلة ومساعديه. وذكر بيان مشترك صدر مساء أمس: "لم يكفِ وزارة الداخلية ألم قلوب أبناء الشعب المصري على إطلاق سراح قتلة الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، ولم يكفِ الحكومة تدني ظروف المعيشة وتدهور مرافق الدولة ويأس الشعب من حياة كريمة بعد الثورة، ولم يكفِ التيار الإسلامي وأحزابه الحاكمة إقصاءه لطوائف الشعب المصري وتصميمه على صياغة دستور يتجاهل الحقوق الأساسية ويقنن قمع الاضرابات والأشكال النضالية على شاكلة ما يجري في محمد محمود الآن ". تابع البيان منتقدا الرئيس مرسي: ولم يكفِ الرئيس المنتخب ومساعديه تجاهل وفض التظاهرات السلمية والتي وصلت لعدد غير مسبوق للاستمرار في تذكرتهم بأبسط حقوقهم، واستمرار سيل الدماء في أحداث مختلفة". وأشار البيان إلى أنه منذ الاثنين 19 نوفمبر وحتى اليوم، قامت قوات الداخلية، مرة أخرى، بالإعتداء على المتظاهرين السلميين والذين ذهبوا إلى شارع محمد محمود للمطالبة بالقصاص ومحاكمة قتلة ثوار تلك الأحداث في العام الماضي، والتي ترتب عليها استشهاد 70 شهيدة وشهيد وإصابة أكثر من 3200، ونتج ذلك الاعتداء المستمر حتى الآن عن وفاة محمد جابر إكلينيكياً برصاص حي في المخ والعديد من المصابين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش. وحمل البيان الرئيس المسئولية الكاملة لما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين في الأقسام، ومسئولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، مضيفا" فهو على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه". وطالب البيان بمحاكمة قتلة الثوار إبتداءً من 25 يناير وحتى الآن، وذلك يشمل قتلة محمد جابر أمس الأول، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة غير العادلة، و إقالة وزير الداخلية ومن تورط في قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل تمهيداً لتطهير وزراة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدني مستقل. كما طالب بإقالة حكومة هشام قنديل والتي "أثبتت فشلها بالكامل في إدارة الدولة، وعدم إمكانيتها في تطبيق مشروع "النهضة" المزعوم والمشكوك في أمره"، وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمي عناصرها على أي عناصر من حكومتي الجنزروي وهشام قنديل. أعلن الموقعون عن مشاركتهم فى مليونية غدا الجمعة 23 نوفمبر رافعين تلك المطالب عبر مسيرات ضخمة، مؤكدين أنهم لن يهدأوا حتى تحقيق تلك المطالب التي كان يجب أن تتحقق منذ تنحي المخلوع، وتصحيح مسار الدولة والثورة. وقع على البيان كل من : حركة المصري الحر-واللجان الشعبية – كاذبون – مصرين - مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - حملة حاكموهم - مؤسسة المرأة الجديدة - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب - الإشتراكيون الثوريون - حزب مصر الحرية – الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي – حملة لسة ماتحاكموش - بهية يا مصر – حملة هنلاقيهم – حركة شباب من أجل العدالة والحرية – حزب التحالف الشعبي الإشتراكي – إتحاد شباب ماسبيرو – حزب المصريين الأحرار – إئتلاف ثوار مصر – حملة وطن بلا تعذيب – الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية – مركز الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) – برلمان النساء – مبادرة فؤادة واتش (watch) – مبادرة شفت تحرش – تحالف من أجل مصر.
