أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر لديها حاليا خريطة حزبية جدية فى ظل وجود 65 حزبا على الساحة السياسية من بينهم أكثر من 20 حزبا ليبراليا، حيث فضلت الأحزاب المتقاربة أيدلوجيا الاندماج فى تحالفات كما ظهرت قوى النظام القديم بتحالف جديد. وأضاف شكر قائلا إن الأحزاب الموجودة معظمها هش لعدم اكتسابها الجماهيرية ولا تستطيع مواجهة حزب الحرية والعدالة فى أى انتخابات قادمة، واصفا الإخوان بأنهم منظمون ويستطيعون الحشد وجذب الأصوات. وأكد أنه لا يوجد توازن الآن فى الحياة السياسية، حيث لا تستطيع الأحزاب الموجودة مجابهة الإخوان فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن ما يناسب مصر هو النظام المختلط فى الحكم بحيث يكون للرئيس صلاحيات محددة يتقاسمها مع الحكومة بالإضافة إلى مجلس تشريعى له أيضا صلاحيات. جاء ذلك خلال حضوره الندوة التى أقيمت حول (الدستور الجديد وحقوق المواطنين والمحليات فيه والوضع العام فى مصر ) بقاعة جمعية الشابات المسلمات بمدينة بنى سويف فى حضور محمد إبراهيم عويس أمين عام حزب التجمع بالمحافظة، وعدد كبير من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية. وقال عبد الغفار شكر إن مصر تشهد جولة من الصراع لإعادة صياغة دستور جديد ما بين إقامة نظام سياسى شامل أو سلطوى، مشيرا إلى ضرورة وجود تعدد سياسى طالما هناك تعدد طبقى فى المجتمع، مؤكدا أن هناك العديد من الإشكاليات ونقاط النزاع على مواد الدستور بسبب عدم توازن الجمعية التأسيسية، لكونها لا تمثل جميع الأطياف السياسية فى المجتمع ولذلك أقيم ضدها دعاوى قضائية وصلت إلى 43 دعوة تنظر أمام القضاء الإدارى وسوف ينطق بالحكم فيها الثلاثاء القادم وأضاف شكر أن الرئيس محمد مرسى الوحيد الذى له الحق فى إعادة تشكيلها فى حالة صدور حكم ببطلانها فهل سيجعلها متوازنة أم سيتركها كما هى وقال عبد الغفار شكر أن مسودة الدستور بأنها معيبة حيث يتم عرض ما اتفقت عليه كل لجنة على حدا بدلا من عرض المواد بكاملها بالإضافة إلى إشكالية المادة 36 والخلاف على إضافة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وأيضا النص الخاص بالزراعة والذى أهمل ذكر الصنالعة ومجتمع المعرفة بالإضافة إلى إشكالية فى مادة تحريم الرق والاتجار بالنساء فضلا عن أن مواد الإدارة المحلية معيبة . وأضاف شكر خلال الندوة أن الوضع الراهن فى مصر الآن أساسه ثورة 25 يناير التى أطاحت بمبارك واستطاع شباب الثورة محاكمة رموز نظامه ولكن النظام القديم مازال يعمل وأضاف قائلا إن الثورة نجحت فى الإطاحة برأس النظام ولم تستطع حل شبكاته القوية التى ما زال أعضاؤها يعملون ويتحكمون فى كثير من مجريات الأمور وجوانب الدولة لافتا إلى أن الثورة كانت بدون قيادة قادرة على تولى السلطة مما جعل المجلس العسكرى يتولى إدارة شئون البلاد فثبت أركان النظام القديم مما أدى إلى عدم تحقيق أهداف الثورة . وحول سؤال عن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان أجاب شكر أن النظام السابق قرر تشكيل المجلس تجميلا لصورته فى الخارج ولم يمنحه صلاحيات اتخاذ القرار ت وتفعيلها فى حين أن إعادة تشكيله الآن ضاعف المشكلة بسبب وجود 2 من ممثلى المنظمات الحقوقية إلى جانب عدد اكبر من السياسيين بالإضافة إلى وجود أغلبية للتيار الإسلامى داخل المجلس. وأشار شكر إلى وجود عدد من الاقتراحات والتعديلات ستمنح المجلس قوة اتخاذ القرار منها أن يكون للمجلس الحق فى زيارة السجون وأقسام الشرطة دون الحصول على موافقة النائب العام وأيضا الاطلاع على أى مستندات فى الجهات المعنية بالإضافة إلى مد فترة عمل المجلس إلى 4 سنوات فضلا عن إصدار قرارات ملزمة.
