أحالت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، بعض الملفات المالية والإدارية لبعض المسئولين داخل الوزارة إلى الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية للتحقيق فيها. وأكدت زخارى، حسب بيان رسمى مساء اليوم الاثنين، أنها لن تتستر على أى فساد مالى أو إدارى لأى مسئول بقطاع البحث العلمى مهما كانت وظيفته، وأنه سيتم محاسبة أى مسئول تثبت إدانته بعد تحويله للجهات الرقابية مثل الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.