أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة بصدد بحث الحالات الاجتماعية لساكنى المقابر، خاصة بعد ارتفاع أعدادهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم الفعلية، وتقديم الوزارة لهم ما تستطيع من خدمات، والتعاون مع الوزارات الأخرى بشأن تلبية احتياجاتهم التى تخرج عن نطاق اختصاص الوزارة مثل المسكن. جاء ذلك فى حوار أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والتى أكدت أن الوزارة تعتزم زيادة استثمار أموال التأمينات فى بعض المجالات والشركات التى تستثمر فيها حاليا، وأدرت ربحا كبيرا مثل شركات البترول، والتى قررت الوزارة زيادة استثماراتها بها، مع تقليص الاستثمار فى البورصة لمخاطرها الكثيرة. مشيرة إلى أن لجنة الاستثمار التى شكلتها مؤخرا بالوزارة انتهت إلى زيادة الاستثمارات فى المجالات الآمنة والرابحة، ووضعت اعتبار الآمنة ضمن أولوياتها؛ للحفاظ على أموال التأمينات. وبشأن ملف استرداد أموال الوزارة لدى الخزانة العامة للدولة أكدت أن الوزارة استردت 600 مليون جنيه من إجمالى 7 مليارات و530 مليون جنيه، وهى مديونية الدولة للوزارة عن الزيادات السنوية للمعاش، ومعاش الشهداء، والاستثناءات، وحصة اشتراكات التأمينات، والتى تتحملها الدولة، لافتا إلى أن الوزارة اتفقت على استرداد هذه الأموال على أقساط شهرية، بدءاً من أول يوليو من العام الجارى، وحتى نهاية يونيو من العام القادم، بما يعادل 400 إلى 600 مليون جنيه شهريا. وأضافت أن وزارة المالية سددت مستحقات عام 2011 وعام 2012 حتى الشهرالجارى، إلا أنه يتبقى المديونية الأكبر وهى أموال التأمينات قبل عام 2011، وجارى دراسة كيفية استردادها بشكل لا يحدث عجزاً فى الموازنة العامة للدولة. وفى ملف حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، قررت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إيفاد لجنة لتوثيق عقود تسكين خدمات الحجاج فى مكة والمدينة، ومن المقرر سفرها إلى الأراضى المقدسة بمنتصف شهر شوال القادم، كما كلفت كل إدارة بالوزارة باختيار من يمثلها فى بعثة الإشراف على الحج هذا العام. وصرحت الوزيرة بأنه تقرر تنظيم دورة تدريبية للمشرفين على آلية خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه، ومساعدتهم على أداء المناسك والشعائر المقدسة. مشيرة إلى أن أغلب مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات أرسلت مشرفيها، ولم يتبق سوى عدد قليل جارى استيفاؤه. وأكدت أنه لا زيادة فى أسعار الحج، أو تحميل أى أعباء إضافية للحجاج، ما لم ترتفع تذاكر الطيران، وستحاول الوزارة عدم تحمل الحجاج لهذه الزيادة إن طرأت، وستبحث آلية تحملها. وبشأن دور المجتمع المدنى، أوضحت "خليل" أن المجتمع المدنى هو سلاح الدولة لتحقيق تنمية حقيقية بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، والوزارة تعمل حاليا على محاولة الاستفادة من جهود الجمعيات الأهلية، وإشراكها فى تنفيذ خطة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للمائة يوم الأولى من حكمه، وبالفعل تلقت الوزارة طلبات كثيرة من جمعيات أهلية بشأن المشاركة فى حملة "وطن نظيف" للقضاء على القمامة فى الشوارع . وعن مسودات القوانين التى أعدتها الوزارة، قالت: "تم إرسال مسودات قوانين الجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية، والجزء التنفيذى من قانون الضمان الاجتماعى إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بصددهم، وأتوقع أن تتم مناقشتهم قريبا". وفى ملف الإعاقة ، أكدت الوزيرة أنها تولى اهتماما كبيرا لهذا الملف، وعقدت اجتماعين لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، وبحثت معهم آلية دعم الوزارة لهم، ووافقت على طلبهم بشأن تعيين مسئول اتصال من الوزارة للتواصل معهم، وبالفعل تم تعيين السيد هشام قنديل، وهو أحد قيادات الوزارة الهامة. واختتمت الوزيرة بأنها ستوجه جهود الوزارة الفترة القادمة نحو تطوير الوحدات الاجتماعية؛ لأنها واجهة الوزارة فى التعامل مع المواطنين وأكثر مبانيها غير مؤهلة، كما أن الكوادر البشرية بها تحتاج إلى تدريبات مكثفة، وهو ما ستعمل عليه الوزارة خلال الفترة القادمة.
