اعتبر السفير الفرنسى فى الأممالمتحدة جيرار أرو أمس، أنه سيكون على مجلس الأمن الدولى أن يخفض، أو ينهى مهمة المراقبين الدوليين فى سوريا إذا لم تطلق السلطة والمعارضة بسرعة عملية انتقالية سياسية. وقال أرو للصحفيين "إذا لم تحصل عملية انتقالية سياسية، لن يكون فى إمكاننا الاكتفاء بترك المراقبين فى مكانهم". وقد علق المراقبون العسكريون غير المسلحين ال300 دورياتهم بسبب المعارك، فى حين تنتهى مهمة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة فى العشرين من يوليو. وأوضح السفير أرو أن "المسالة هى معرفة ما إذا كنا سنسحب كل أعضاء البعثة أو جزء منهم، الإبقاء على المراقبين فى المنطقة أو فى دمشق"، وأضاف "إذا أطلقت عملية سياسية، فإن المراقبين سيكونون مفيدين وحتى ضروريين، وإذا لم يحصل ذلك، سيكون علينا أن نفكر بخيارات تذهب من خفض العدد إلى إنهاء المهمة". وسيطرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون توصياته حول مصير بعثة المراقبين الدوليين فى سوريا على أعضاء مجلس الأمن الدولى الخمسة عشر. وبحسب دبلوماسيين، فإن البعثة قد تصبح مجرد مكتب اتصال مع تقليص فعاليته. وكان أعضاء مجموعة العمل حول سوريا التى تضم الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) وتركيا ودولا تمثل الجامعة العربية، اتفقوا السبت فى جنيف على مبادئ لعملية انتقال سياسى فى سوريا. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة "يتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف"، مشيرا إلى وجوب تمكين "جميع مجموعات وأطياف المجتمع السورى من المشاركة فى عملية الحوار الوطنى". وأكد أرو "يجب أن نمارس الضغط على النظام السورى لكى يقبل بعملية انتقالية". لكن ردا على سؤال حول مشروع قرار يتضمن التهديد بفرض عقوبات ضد دمشق والذى آثاره الغربيون مرارا، أجاب "فى الوقت الراهن، يجب أولا أن نرى إذا طبقت خطة جنيف، ننتظر أولا أن يقول لنا أنان ما نحن بحاجة إليه". وحول فكرة نقل النزاع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كوسيلة ضغط أخرى، قال السفير الفرنسى أن باريس تؤيد ذلك. لكن بسبب فقدان التفاهم فى مجلس الأمن الدولى، اقر بالقول "لم نصل إلى تلك المرحلة حتى الآن". وأمس كررت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافى بيلاى فى تصريح صحفى بعد أن قدمت إحاطة أمام ممثلى الدول ال15 الأعضاء فى مجلس الأمن، دعوتها إلى إحالة النزاع السورى أمام المحكمة الجنائية الدولية "لأننى اعتقد بوجود إشارات عن جرائم ضد الإنسانية"، مع إقرارها بأن هذا الأمر يتطلب قرارا "سياسيا"، كما قالت.
