أدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة سوريا يوم الجمعة بسبب مذبحة بلدة الحولة ودعا إلى فتح تحقيق تجريه الأممالمتحدة لتحديد مرتكبيها وجمع الأدلة من أجل محاكمة جنائية محتملة. جاء ذلك في قرار تبناه المجلس الذي يضم 47 عضوا في جلسة طارئة في جنيف بأغلبية 41 صوتا مقابل ثلاثة اصوات رافضة بينها روسيا والصين في حين امتنع عضوان عن التصويت وغاب عضو آخر. وقدمت قطر وتركيا والولايات المتحدة مسودة القرار وسط غضب دولي بسبب مقتل حوالي 108 اشخاص نصفهم تقريبا من الأطفال في الحولة قبل نحو اسبوع. لكن البعثة السورية اتهمت إرهابيين بارتكاب المذبحة في اشارة إلى المعارضة المسلحة ورفضت نص القرار واعتبرته تدخلا دوافعه سياسية ، وقالت ان سوريا بدأت تحقيقا لا يزال جاريا. وقال الدبلوماسي السوري تميم مدني امام المجلس خلال الاجتماع وقبل التصويت على القرار ان مرتكبي المذبحة سيقدمون للمحاكمة ولن يفلتوا من العقاب. وأضاف ان التصويت على هذا القرار بمثابة قتل الضحايا مرة اخرى. وقالت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في كلمة قرئت نيابة عنها ان القوات السورية والميلشيات الموالية لها المتهمة بالقيام بالمذبحة يمكن ان تواجه المحاكمة بشأن جرائم ضد الانسانية. ودعت بيلاي مجددا مجلس الامن إلى احالة سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. لكن روسيا والصين اللتين اعتبرتا النص "غير متوازن" قالتا ان مراقبي الاممالمتحدة يحققون بالفعل في المذبحة وانه ليس هناك داع لتحقيق آخر. وقال السفير الروسي اليكسي بورودافكين خلال الاجتماع "روسيا قلقة للغاية بشأن محاولات بعض الدول قبل سماع نتائج بعثة (مراقبي الاممالمتحدة) لتحديد المذنب فعلا ومن ثم الضغط على مجلس الامن واستخدام هذه المأساة لمصالح أحادية الجانب فقط لتقويض خطة عنان للسلام