أقام "حاتم أبوبكر عزام المحامى" دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما طالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب . وقد استند أبوبكر فى دعواه إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الإقتصار على مدى دستورية القوانين واللوائح دون التطرق لإلغائها. وقد استندت الدعوى إلى "الإعلان الدستورى الصادر" فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه فى إختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدًا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلًا صدور قرار بحل المجلس؛ إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر إختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ,ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكمًا يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون .