علّق ثلاثة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام الذى تجاوز المائة يوم مقابل تعهد إدارة السجون الإسرائيلية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري. وأفادت عائلة الأسير أيمن عيسى حمدان (32 عامًا) من مدينة بيت لحم والمضرب عن الطعام منذ 129 يومًا متواصلة، أن نجلها أعلن إنهاء إضرابه اليوم، بناء على إبرام صفقة مع إدارة السجون. وقال داود حمدان، شقيق الأسير أيمن لمركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن شقيقه علّق إضرابه، صباح اليوم الأربعاء، بناء على قرار يقضى بتقليص فترة اعتقاله الإدارى من ستة أشهر إلى أربعة، ويكون موعد الإفراج عنه فى الثانى والعشرين من شهر ديسمبر المقبل. وأضاف: أن شقيقه لا يزال فى مستشفى آساف هاروفيه للعلاج، حيث إنه تعرض خلال فترة إضرابه إلى الإصابة بتقلص فى الشرايين، وهناك تخوف من إصابته بجلطة دماغية، كما أدت الفترة الطويلة لإضرابه عن الطعام إلى انخفاض كبير فى وزنه. وكان الأسير أيمن حمدان خاض إضرابه المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على الاعتقال الإدارى الذى وضعه الاحتلال رهنه منذ بداية 22 أغسطس 2012، وتجديده له أكثر من مرة. والاعتقال الإدارى هو اعتقال يتم القيام به، استنادًا إلى أمر إدارى فقط بدون حسم قضائى وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، ويمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات، حيث يستطيع تحويل كل من "يشكل خطرًا" للاعتقال الإدارى دون إبداء أسباب.. ومنذ احتلال فلسطين، قامت إسرائيل باعتقال آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإدارى لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضع سنين. فى سياق متصل، علّق الأسيران أيمن على أطبيش، وعادل سلامة حريبات من بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، ظهر اليوم، إضرابهما المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق مكتوب بينهما وبين النيابة العسكرية الإسرائيلية، يقضى بفك إضرابهما المفتوح عن الطعام مقابل عدم تجديد اعتقالهما الإدارى، على أن يتحررا بعد انتهاء الأمر الإدارى الحالي. وأشارت عائلتا الأسيرين إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية سمحت لابنيهما بالاتصال عليهم، لإخبارهم بفك إضرابهم عن الطعام مقابل عدم تجديد اعتقالهما الإداري. يذكر أن الأسير أيمن على سليمان أطبيش اعتُقل إداريًا بتاريخ 9 مايو 2013، فيما اعتقل الأسير عادل سلامة سلامة حريبات بتاريخ 23 نوفمبر 2012 وتم تجديد اعتقاله الإدارى أكثر من مرة، وهما من دورا بالخليل وبتاريخ 23 مايو الماضى قررا خوض إضراب مفتوح عن الطعام لوقف سياسة الاعتقال الإدارى التعسفى دون توجيه اتهام واستمر حتى اليوم.
