تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء ، الدعوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكات أفرادها، بدعوى مخالفتها القانون. من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة حرصت منذ تأسيسها في مارس 1928م على الحصول على الشرعية القانونية، إذ نشأت في ظلِّ أحكام القانون، وفي مشروعية قانونية كاملة، وأنها لم تؤسس مطلقًا في لحظة من لحظات الزمن على خلاف أحكام القانون والدستور. وقال إنه عند عرض أمر الجماعة على القضاء بعدما صدرت قواعد تنظيم العمل الأهلي وثار جدل قانوني حول اتساع أنشطة الجماعة وأهدافها وأغراضها، وأرادت الجهات الرسمية آنذاك إنهاء الشخصية القانونية للجماعة قال القضاء المصري كلمته، وأكد "أن الشخصية القانونية عندما تمنح وتنشأ وتستمر لا يمكن أن يسلبها سوى القضاء، ولا تملك جهة الإدارة مطلقًا أن تنهي الحياة القانونية لكيان قانوني اكتسب الشخصية المعنوية، وأن حق الجمعيات دستوري أصيل اكتسبه المصريون قبل أن يعرفوا فكرة الدستور، وأن الإخوان هيئة إسلامية جامعة وليست جمعية بمعناها الضيق، وأنها تمتعت بشخصيتها المعنوية من تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية إلى كل هيئة استوفت عناصرها، وقد أثرت لها مقوماتها من إرادة خاصة ونظام أساسي وقانوني تبرز به هذه الإدارة وتظهر". وتابع: "ولما زعم البعض أن هناك قرارًا بحل الجماعة من مجلس قيادة الثورة في عام 1954م قام الإخوان، وفي مقدمتهم المرشدان السابقان عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر برفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء القرار المزعوم، واستمرت الدعاوى في التداول حتى عام 1992م حين أقرت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحلِّ الإخوان". وأكدت المحكمة في حكمها أنه ليس هناك قرار سلبي يمنع جماعة الإخوان من مباشرة نشاطها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلب إلغاء قرار الحل، موضحًا أن هذا الحكم طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يتم الفصل فيه حتى الآن، ويعني ذلك أن الجماعة تملك المشروعية القانونية التي تتيح لها ممارسة أعمالها، ليس هذا فحسب بل إن أحكام المحاكم والمبادئ القانونية المتعارف عليها قررت أن الوجود القانوني يكون له شكلان إما شرعيًّا أو واقعيًّا. وأضاف عبد المقصود: "فالفرض الجدلي بأن هناك تشكيكًا في الوجود القانوني للجماعة فإن الوجود الواقعي يضفي شرعية على الجماعة من خلال مشروعية جماهيرية مكنتها من الحصول على مقاعد كثيرة في البرلمان بغرفتيه، والفوز بعضوية مجالس النقابات المهنية ونوادي أعضاء هيئات التدريس، واتحادات الطلاب والنوادي الرياضية والاجتماعية". وأكد محامي الإخوان أن الجماعة لا تتلقى تمويلاً داخليًّا أو خارجيًّا ومصدر دخلها الوحيد هو اشتراكات أعضائها وأموال خاصة لا تخضع طبقًا للنصوص القانونية المعمول بها في مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأن هذه الأموال هي ملكية خاصة لأصحابها والملكية الخاصة طبقا للمبادئ الدستورية المستقر عليها بدءًا من دستور 1923م وحتى الإعلان الدستوري في مارس 2011 "مصونة لا تمس ولا يجوز مصادرتها إلا بأمر قضائي"، مشيرًا إلى أن هذا النظام ليس بدعة في مصر بل إنه معمول به في معظم دول العالم، وهذا لا يمنع أن هناك رقابة داخلية من مؤسسات الجماعة على هذه الأموال.
