أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة حرصت منذ تأسيسها في مارس 1928 على الحصول على الشرعية القانونية، إذ نشأت في ظل أحكام القانون، وفي مشروعية قانونية كاملة، وأنها لم تؤسس مطلقا في لحظة من لحظات الزمن على خلاف أحكام القانون والدستور. وقال عبد المقصود، في تصريحات لموقع الإخوان المسلمين "إخوان أونلاين"، إنه عند عرض أمر الجماعة على القضاء أكد "أن الشخصية القانونية عندما تمنح وتنشأ وتستمر لا يمكن أن يسلبها سوى القضاء، ولا تملك جهة الإدارة مطلقا أن تنهي الحياة القانونية لكيان قانوني اكتسب الشخصية المعنوية". وشدد على أنه يمتنع على مجلس الشعب ولا يجوز له قانونا أن يناقش أمرا أو نزاعا معروضا على القضاء، فإذا كان الطعن المشار إليه ما زال معروضا أمام القضاء وهناك قضايا أخرى رفعها أشخاص بعد الثورة تنازع على غير الحقيقة في الوجود القانوني للجماعة. وأضاف عبد المقصود، أن هذه النزاعات القضائية ما زالت منظورة أمام القضاء، وبالتالي يتعين على مجلس الشعب أن يطرح جانبا مناقشة مثل هذا النوع من الاستجوابات لأنه إذا تمت مناقشته فإنه يعد من قبيل تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية. وأكد عبد المقصود علي احترام الجماعة الكامل لحق كل نائب في مساءلة المقصرين من الوزراء من خلال الأدوات البرلمانية المتعارف عليها وعلى رأسها الاستجوابات، باعتباره حقّا لا يمكن المنازعة في أهميته عندما تبتعد الحكومة عن المسار الصحيح. وأكد محامي الإخوان أن الجماعة لا تتلقى تمويلا داخليا أو خارجيا ومصدر دخلها الوحيد هو اشتراكات أعضائها وأموال خاصة لا تخضع طبقا للنصوص القانونية المعمول بها في مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن هذه الأموال هى ملكية خاصة لأصحابها. وطالب من لديه أي دليل أو قرينة على تلقي الإخوان لأي تمويل داخلي أو خارجي بالذهاب إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ وإلا أصبح مرتكبا لجريمة كونه علم ولم يبلغ. وأعرب عن أسفه من تكرار ذلك الأمر ولم يثبت صحته بعد أن حصلت الجماعة على كثير من الأحكام القضائية التي تؤكد شرعية وجودها وأنها لا تقوم بأي عمل يخالف الدستور والقانون، وأنها تؤكد رفضها استمرار توجيه التهم لها دون وجه حق، وأنها لن تصمت إزاء ذلك.
