قال الدكتور محمد سليم "العوا" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن مجلس الشعب يجب أن يقف مدافعا عن نفسه لان منطوق الحكم تحدث عن حل ثلث مجلس الشعب فقط وليس حل المجلس كله. ودعا العوا أعضاء مجلس الشعب إلى عقد جلساتهم بصفة طبيعية وأنهم لا يملكوا حق عدم عقد الجلسات ومخاطبة الجمعية العمومية بمجلس الدولة لطلب رأيها في حكم الدستورية العليا. وأوضح أن طلبات الدعوى المرفوعة أمام الدستورية العليا هو الفصل في دستورية ثلث أعضاء مجلس الشعب وانه وفقا لقانون المرافعات المصري "لا يجوز للمحكمة أن تقضى فيما لا يطلبه الخصوم" معتبرا ذلك تزيدا من المحكمة وأنها حكمت في شيء لم يطلب منها أن تحكم فيه. مشيرا إلى أن مسئولية هذا الحكم ملقاة على المستشار فاروق سلطان وباقي أعضاء الدستورية،لان حكم المحكمة مخالف بالكلية للقانون ولا يوجد نص في القانون المصري يؤيد حكم المحكمة بحل المجلس كله حيث ناقضت المحكمة نفسها لان المنطوق حدد بطلان الثلث فقط فيكون الأثر المترتب على ذلك الحكم هو بطلان ثلث المجلس وليس بطلانه بصفة كلية . وناشد رئيس مجلس الشعب أن يخاطب الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ لأنها هي الجهة التي يتم اخذ رأيها في هذه الحالات حول بطلان تشكيل البرلمان ككل من عدمه او بطلان تشكيل جزء منه فقط
