يصوت النواب البريطانيون اليوم الخميس، على اقتراح حكومى فى شأن تدخل عسكرى فى سوريا، بعدما أجبرت المعارضة العمالية، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، على انتظار تقرير مفتشى الأممالمتحدة قبل اتخاذ أى قرار حول هذا التدخل. وأكد كاميرون الخميس، اقتناعه بان النظام السورى شن هجوما كيميائيا فى 21 أغسطس، لكنه أقر بأن مسئولية هذا النظام "غير مؤكدة بنسبة 100%"، وذلك فى مداخلة أمام النواب البريطانيين. والمذكرة الحكومية التى رفعها كاميرون بعد الظهر لمجلس العموم على أن يتم التصويت عليها مساء، تدين "استخدام أسلحة كيميائية فى سوريا فى 21 أغسطس 2013 من جانب نظام (بشار) الأسد"، الأمر الذى "يتطلب ردا إنسانيا قويا من جانب المجتمع الدولى قد يستدعى عند الضرورة عملا عسكريا يكون قانونيا ومتكافئا ويهدف إلى إنقاذ حياة الناس، ويمنع أى استخدام مقبل لأسلحة كيميائية فى سوريا". ولكن للانتقال من هذا الاتفاق المبدئى فى حال تبنيه إلى البدء الفعلى للتدخل العسكرى، فإن الاقتراح الحكومى يلحظ تصويتا آخر بعد إعلان نتائج التحقيق الذى تجريه الأممالمتحدة حول الهجوم الكيميائى المفترض فى سوريا. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن المحققين سيواصلون تحقيقاتهم الجمعة قبل أن يغادروا سوريا السبت، وقال إنهم "سيرفعون لى تقريرهم ما أن يخرجوا". والخميس، واصل زعيم المعارضة العمالية اد ميليباند "العازم على استخلاص عبر الماضى وخصوصا فى العراق"، ضغوطه على الحكومة، رافضا حتى الآن دعوة نوابه إلى التصويت لمصلحة الطلب الحكومى.
