وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، بما يعنى استمرار الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات، وأيضاً عدم دستورية قانون مجلس الشعب، بما يعنى حل البرلمان، بأنه ثمة "انقلاب عسكرى ناعم" يخول للمجلس العسكرى البقاء الدائم فى الحكم، فى حال فوز "شفيق" أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائى، على حد البيان. وناشدت الحرة للتغيير السلمى، جماعة الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسى "محمد مرسى"، لأن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية، مؤكدين أن هذه هى الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة آخر ورقة لإنقاذها، وهى عدم المشاركة فى مسرحية الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أنه لما كان الأمر متعلقًا فى المقام الأول بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مرشحهم "محمد مرسى"، فهذا يعنى أن عليهم مسئولية تاريخيه لن ينساها أحد إذا ما واصلوا هذه المسرحية العبثية، وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا على حد البيان. وحملت الجبهة، جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية عن ما آلت إليه البلاد من حالة التخبط السياسى، وإنجاح مخطط الثورة المضادة لعودة النظام السابق.