لم يجد زعيم حزب النهضة التونسية، راشد الغنوشى، من حل لمواجهة المطالب المتصاعدة من جانب المعارضة بتشكيل حكومة كفاءات وإجراء انتخابات مبكرة، سوى بإلقاء المسئولية على شركاء النهضة فى الحكم، وتحديدا رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقى، ففى رد فعل غير متوقع، طالب الغنوشى أمس المرزوقى، بالاستقالة الفورية من رئاسة الجمهورية فى حال رغبته فى الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة. وبرر الغنوشى فى حوار مع قناة "نسمة" التونسية طلبه بأنه يهدف إلى ضمان حيادية كل مؤسسات الدولة من أجل توفير ما يمكن من شروط النزاهة للانتخابات القادمة_ على حد تعبيره، وبالتالى فإن من وجهة نظره، على رئيس الجمهورية المؤقت منصف مطالب بالتنحى إذا كان ينوى الترشيح فى المستقبل. كما فجر الغنوشى مفاجأة جديدة محاولا الاستعانة بلعبة الكراسى الموسيقية والتى قد تجدى أحيانا، حيث أعلن موافقة حزب النهضة على مقترح حل الحكومة التونسية بقيادة على العريض، رئيس الحكومة، لكن بعد الاتفاق على الحكومة التى ستعوضها، والذى سيحدد داخل جلسات الحوار الوطنية، وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة كما جاء فى مبادرة منظمة اتحاد الشغل، تشرف على الانتخابات القادمة، وتكون عناصر ملتزمة بعدم الترشيح للاستحقاقات القادمة. إلا إن الغنوشى لم يتمتع بالذكاء الكافى لمخاطبة المعارضة بعدما أعلن عن مد يده لحركة نداء تونس التى يرأسها الباجى قائد السيسى، والذى يصفه عدد من قيادات النهضة بحزب فلول بقايا النظام السابق، لضمه شخصيات سياسية ورجال أعمال وإعلاميين كانوا محسوبين على نظام الرئيس التونسى السابق، زين العابدين بن على، ليحاول جمعة فى حديثه مع رغبة النهضة فى عدم إقصار التعاون على حزب أو حركة سياسية بعينها بل مع جميع الأحزاب الراغبة فى البناء والراغبة فى حماية المسار الانتقالى- على حد تعبيره. وبدأت المعارضة التونسية منذ أمس الأول السبت أسبوع الرحيل، للمطالبة برحيل حكومة النهضة، فى حين أظهر استطلاع رأى، أجراه مركز الدراسات العربى- الأوروبى فى باريس أن 54,3% من اليمنيين يرون أن المجتمع المدنى فى تونس سيتمرد قريباً على حركة «النهضة»، الإسلامية، التى تقود الائتلاف الحاكم، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، ورأى 40% من أفراد عينة الاستطلاع أن تونس لن تقع فى فخ الفوضى الداخلية، بسبب استمرار حكم الإخوان فى تونس، بل ستكون الوحدة الوطنية بوابة التوافق بين جميع القوى، رغم الاختلاف الشديد على شكل النظام السياسى للدولة. على الجانب الأخر، ينشغل الجيش التونسى بعملياته الحدودية، مستأنف القصف الجوى والبرى للمنطقة الجبلية بجبل الشعانبى فى ولاية القصرين على الحدود التونسية الجزائرية غرب البلاد، وقال المصدر العسكرى، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الجيش الوطنى التونسى بدأت عمليات قصف جوى وبرى لبعض المواقع الجبلية بالشعانبى فجر اليوم، مستعملة المدفعية الثقيلة والطائرات الحربية المقاتلة فى عملية عسكرية واسعة للقضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبل، ليخرج بذلك الجيش التونسى تماما من المشهد التونسى، على عكس التجربة المصرية، ليفتح باب التساؤل إلى متى ستظل حالة تكسير العظام الداخلية بين قوى المعارضة والنظام الحاكم، وهل يمكن تحجيم الخسائر بعد نهاية أسبوع الذى يرفع أنصاره مطالب بحل المجلس التأسيسى وإقالة حكومة على العريض وتشكيل أخرى لا تقوم على أساس حزبى، والوصول لحل يرضى جميع الأطراف دون تطور أو بمعنى أدق تدخل من القوى الإسلامية لمساندة نظامها الحاكم، كما ساندته من قبل فى حملة الاغتيالات لرموز المعارضة التونسية.
