أرجع وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، إخفاق جولة المحادثات الأمنية التي عقدت بين الخرطوم وجوبا، في أديس أبابا، في إحراز أي تقدم أو التوصل إلى اتفاق بعد تقديم وفد الجنوب خارطة جديدة وصفها ب«العدائية» من أفكارهم الخاصة بدلا من "الخارطة الدولية" المعترف بها من المجتمع الدولي والأممالمتحدة، والتي حصل الجنوب بموجبها على الاستقلال، وذلك في إطار تطبيق الاتفاقية الشاملة. وقال وزير الدفاع، في مؤتمر صحفي، عقده بأديس أبابا، ليلة أمس الخميس، عقب قطع الطرفين جولة مباحثات أمنية بين البلدين استمرت عشرة أيام دون التوصل إلى اتفاق: "إن الجنوب يرغب في تحديد الخط الفاصل بين البلدين وكذلك المناطق منزوعة السلاح بين الجانبين، على أساس هذه الخارطة الجديدة." وأضاف، أن هذه الخارطة الجديدة تعتبر "خريطة عدائية" ولا تعكس روح الصداقة والسعي نحو تحقيق السلام بين البلدين، واعتبرها تفتقر إلى المرجعية، وتسعى لإضافة ستة مناطق جديدة مثل "غرب سنار" و"الخرسانة" و"هيليج" و"الميره" و"شمال بحر العرب" وغيرها إلى المناطق المتنازع عليها، بدلا لتصبح المناطق المختلف عليها بموجب الخارطة الجديدة المزعومة عشرة بدلا من أربعة حاليًا. وقال الوزير: "إن الخارطة الوحيدة التي يعتبرها السودان خارطة شرعية هي الموجودة في سجلات الأممالمتحدة، والتي قامت على أساسها اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، وأجري بموجبها الاستفتاء والفصل بين القوات وكل الإجراءات الخاصة بالاتفاقية الشاملة التي حصل بموجبها الجنوب على الاعتراف." وقال: "إن نقطة الخلاف الأساسية في هذه الخارطة هي أنها تسعى إلى فرض واقع جديد فى المنطقة، وأن تقديمها من قبل الوفد الجنوبي المفاوض أعطى إحساسًا بغياب الروح التي تسعى لتحقيق السلام." وأوضح وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، أن الطرفين اتفقا أثناء هذه الجولة من المفاوضات التي تٌجرى برعاية لجنة الاتحاد الإفريقي العليا، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو مبيكي، من حيث المبدأ على إيقاف كافة الأعمال العدائية، وسحب القوات إلى داخل أراضي كل دولة، ووقف دعم وإيواء الحركات المتمردة. وفي رده على سؤال حول إمكانية قبول السودان اللجوء إلى التحكيم الدولي، إذا استمر هذا الخلاف المتعلق بالخريطة، قال حسين: "إن السودان ربما يوافق على هذا الاحتمال، لكن بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى".