قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر التظلم المقدم من أمين شرطة الزاوية الحمراء، على قرار استمرار حبسه فى قضية قتل المتظاهرين، التى ألغت محكمة النقض الحكم الصادر فيها بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، لنظر التظلم فى موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة بالقضية. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز وحسن سمير، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وإبراهيم رشاد. كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بمحمد السنى، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار جمال القيسونى بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 5 سنوات بعد ادانته بالاشتراك فى قتل 18 متظاهرا واصابه 3 آخرين يوم 28 يناير من العام الماضى، والذى عرف "بجمعه الغضب" ابان ثوره 25 يناير من عام 2011. وتعد تلك القضية التى حكم فيها غيابيا بإعدام السنى، عن ذات الاتهامات قبل أن يقوم بتسليم نفسه وتعاد اجراءات محاكمته من جديد وتصدر المحكمه حكمها المتقدم بتخفيف العقوبه الى السجن المشدد 5 سنوات عن تهمه الاشتراك فى قتل المتظاهرين، إلا أن المتهم تقدم بطعن على الحكم قبلته محكمة النقض وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، وأحالته للمحاكمة وهو محبوس، لكن دفاعه تقدم بالتظلم لإخلاء سبيله، وقررت المحكمة تأجيله لنظره فى موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة.
