أكد الدكتور عبدالرحمن ضرار وزير الدولة السوداني بوزارة المالية والاقتصاد ، أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الدولة للخروج من الأزمة هو برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي وليس مربوطا برفع الدعم عن المحروقات ، بل يشمل هيكلة الدولة في المركز والولايات وخفض الإنفاق الحكومي وترتيب الأولويات في الدولة . كما يشمل البرنامج ترقية الصادرات واحلال الواردات وزيادة الانتاج من المعادن والمواد البترولية ومراجعة الاعفاءات والعقودات الخاصة والاستمرار في تصفية الشركات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من الإطلاع بدوره في العملية الاقتصادية . ونفي وزير الدولة بالمالية أن يكون البرنامج الاقتصادي روشتة وضعها صندوق النقد الدولي ، (إنما وضعته نخبة من الاقتصاديين السودانيين الذي أداروا الاقتصاد السوداني في فترة من الفترات) ، موضحا أن البرنامج ستتم فيه حماية للشرائح الضعيفة ودعم الأدوية والقمح والنفط باستيرادها بالسعر الرسمي . وقال الدكتور ضرار في ورقته حول السياسات الاقتصادية التي قدمها في ندوة عقدت بالخرطوم اليوم الاربعاء ، إن الاقتصاد السوداني يواجه اختلالات كبيرة بعد انفصال الجنوب منها زيادة الاسعار ، وفقدان السودان لامكانياته الاقتصادية بنسبة 75 \% ، وتدني الصادرات ، وظهور مشكلة النقد الأجنبي ، وعدم سداد الجنوب نسبة 25\% من رسوم العبور التي أدت إلى عجز في الموازنة . واشار ضرار إلى ان احتلال "هجليج" أدى إلى فقد الدولة 55 ألف برميل مما اضطرها إلي أن تستورد البرميل ب 51 ألف دولار ، حيث أدى ذلك إلى الضغط على النقد الأجنبي وزيادة الانفاق وخفض الإيرادات بجانب الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم الاستقرار المستمر في ولايات دارفور والتوترات الامنية في الحدود مع الجنوب ودعم السلع المتزايد الذي أدى لتحمل الموازنة العبء والحصار الاقتصادي ، بجانب أن كل الدول استفادت من مبادرة "الهبيك" لاعفاء الديون للدول المثقلة بالديون ما عدا السودان والصومال . وأوضح وزير الدولة أن السياسات الاقتصادية غير المواتية أدت الي هذه المشاكل وعدم ترتيب الأولويات مما أدى إلى تدهور الاقتصاد السوداني بالضغوط التضخمية وتدهور العملة الوطنية وعجز الموازنة العامة للدولة ، مبيناً أن أكبر مظاهر الخلل يتمثل في السوق الأسود ، والانحسار الحقيقي في القطاعات الإنتاجية وعدم تجاوب القطاع الخاص مع سياسة التحرير .
