قامت الآلاف من السيدات التركيات بمظاهرات ضد الخطاب الذى ألقاه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان منذ شهر تقريبا و تحدث فيه عن الإجهاض والولادة القيصرية، ووصفهما ب«مؤامرة سرية لتعطيل نمو تركيا الاقتصادى»، والثلاثاء أعلن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يناقش مشروع قانون بخصوص الإجهاض الذى وصفه ب«جريمة قتل»، الأمر الذى أثار غضب جمعيات حقوق المرأة، وخرجت الآلاف منهن أول من أمس (الأحد) فى مسيرة مؤيدة للإجهاض. المسيرة جابت شوارع إسطنبول وسط مخاوف من حظر الحكومة التركية الإسلامية للإجهاض، وحملت المشاركات لافتات كتب عليها «نحن سيدات.. ولسنا آلات إنجاب»، و«جسدى اختيارى»، و«يا رئيس الوزراء ويا حزب العدالة والتنمية ارفعوا أياديكم عن جسمى»، و«لدينا الكثير من البيض لإلقائه على أعداء المرأة. وتزامنا من المسيرة ظهرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بعنوان «الإجهاض حق، لا يمكننا مناقشته. وأجسادنا ملك لنا». كما قال وزير الصحة التركى أن الحكومة قد تقدم مشروع القانون بنهاية يونيو الحالى، كما عبر عن رأيه" أنه ينبغى على المرأة التى تحمل نتيجة اغتصاب أن تدع الحكومة تهتم بالطفل بدلا من إجهاضه". بموجب القانون التركى يعتبر الإجهاض شرعيا حتى الأسبوع العاشر من الحمل، لكن الحزب الحاكم ينوى فى مشروع قانون الإجهاض قيد المناقشة، أن يصبح الإجهاض مشروعا فى الأسابيع الأربعة الأولى فقط من الحمل فى ما عدا الحالات الطارئة التى تستدعى ذلك. وعلى الرغم من عدم إقرار القانون رسميا بعد فإن السيدات يخشين من أن يقلص قانون كهذا من حقهن فى الاختيار، ومن أن يؤدى هذا إلى ظهور أماكن للإجهاض غير الشرعى، وهو ما قد يؤثر على صحتهن.
