أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى حالة من الترقب والتوتر التى تحيط بتجدد مفاوضات السلام، إثر إعلان إسرائيل عزمها إطلاق سراح 26 سجينا فلسطينيا، والسماح فى الوقت نفسه ببناء 1200 وحدة سكنية جديدة فى مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتأتى الخطوتان المتزامنتان قبل ثلاثة أيام فقط من العودة لطاولة المفاوضات التى تهدف إلى التوصل إلى تسوية تاريخية للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى، خلال مايو المقبل. وتعد تلك المفاوضات نتاج جهود الدبلوماسية المكوكية لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وسط حالة واسعة من التشكك بين كلا الجانبين. وتأتى قائمة السجناء الذين ستفرج عنهم إسرائيل، والذين تم إعلان أسمائهم بالأمس، ضمن قائمة من 104 سجناء تعود جرائمهم إلى قبل 20 عاما، ومن المقرر الإفراج عنهم على دفعات، حيث سيتم الإفراج عمن اقترفوا أكثر الجرائم خطورة فى آخر الدفعات. وفى تصريح رسمى له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إن السجناء الذين سيطلق سراحهم سيتم ترحيل 12 منهم إلى قطاع غزة، فيما سيتم ترحيل 12 آخرين إلى الضفة الغربية، وجميعهم متهم بارتكاب جرائم قتل أو المشاركة بها. وبالنسبة للإسرائيليين، يعد الإفراج عن السجناء الفلسطينيين خطوة مؤلمة وثمنا باهظا لعملية السلام، ومن ثم فإن عائلات الضحايا والمتعاطفين معهم كانوا يتظاهرون ضد هذه الخطوة خلال الأسابيع الماضية. وعلى النقيض، تمثل تلك الخطوة قضية شديدة الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، كما أن إطلاق سراحهم سوف يخلق أجواء طيبة قبل مباحثات السلام. ويبدو أن قرار وزير الإسكان اليمينى بالسماح ببناء مستوطنات جديدة جاء فى مقابل الإفراج عن السجناء، وهى الخطوة التى يقال إنها تمت بالتنسيق مع الولاياتالمتحدة، ولكن قيادات فلسطينية حذرت من أن استئناف التوسع فى بناء المستوطنات ربما يعرقل المفاوضات. فيقول محمد أشتيه، المفاوض الفلسطينى وعضو اللجنة لمركزية لحركة فتح، إن من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إفساد الجهود الأمريكية والدولية لاستئناف المفاوضات من خلال الموافقة على بناء المزيد من المستوطنات قبل ثلاثة أيام فقط من اللقاء الفلسطينى الإسرائيلى الأول، مضيفا أن إسرائيل تستخدم مفاوضات السلام كغطاء لاستئناف بناء المستوطنات.
