وضع الائتلاف المصرى لحقوق الطفل النص البديل للمادة 70 دستور 2012 المقدم للجنة ال10 المكلفة بوضع الاقتراحات على تعديلات دستور مصر. وتضمن النص البديل "تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون، ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة". ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمى، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسى والتجارى ويجرم القانون ذلك، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل. وينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة مجلساً معنياً بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته".
