بحث القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء خلال لقائه اليوم /الاثنين/ مع عدد من مسئولي وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المانحة والمعنية بالشأن الانتخابي، القضايا والموضوعات المرتبطة بالشأن الانتخابي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بموضوع السجل الانتخابي. وأكد ممثلو الجهات الدولية المانحة ضرورة أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بوضع التصورات والمقترحات العريضة للبدء في إجراءات التحضير لإعداد سجل انتخابي، وبما يتوافق مع الفترة الزمنية سواء من حيث إجراء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأشاروا في هذا السياق إلى أن المؤسسات الدولية المانحة لديها الرغبة الفعلية في تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لإعداد السجل الانتخابي، خاصة وأن وجود سجل انتخابي نظيف يعتبر المحور الأساسي الذي يمهد لنجاح الاستفتاء والمراحل الانتخابية القادمة، والذي على ضوئه أيضا سيتم إرساء العمل الانتخابي وفق مسار ديمقراطي شفاف وواضح ويلبي تطلعات التحول السياسي الذي تشهده اليمن. وعبر ممثلو الهيئات الدولية عن إشادتهم البالغة بمستوى النجاح الذي حققته اللجنة في إجراء وإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكدين أن الشفافية والوضوح والنزاهة الذي انتهجته اللجنة في تعاملها مع المجتمع الدولي كان العامل الرئيسي الذي دفع بالمانحين إلى تقديم الدعم والوقوف إلى جانب اللجنة. وأشاد القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة بالدور الهام والفاعل الذي اضطلعت به الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة في دعم المسار الديمقراطي في اليمن، وكذا دعم جهود ومهام اللجنة في إجراء وإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيرا إلى أن اعداد السجل الانتخابي يعتبر العنوان البارز الذي يتصدر أولويات المرحلة القادمة.
