شكلت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ممثلة بالإدارة العامة للبلاغات والشكاوى بالوزارة غرفة عمليات لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمواطنات عن أى قضايا حقوقية يودون إيصالها إلى الوزارة. وأعلنت الوزارة فى بيان صحفى أنها تستهدف من هذه الخدمة التى جاء تدشينها متزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تعزيز التواصل الفاعل مع كل المواطنين وأفراد المجتمع فى كل المحافظات اليمنية وخارجها وتسهيل وتحسين تواصلها مع الجمهور، معتبرة أنها بتدشين هذه الخدمة تكون قد طبقت بُعدا آخر ظل غائبا لفترة طويلة يمثل احتياجا ملحا تقوم الوزارة بتلبيته حماية وتعزيزا لحقوق الإنسان اليمنى. وأوضحت وزارة حقوق الإنسان أن غرفة عمليات الشكاوى تدار خدماتها بواسطة كادر حقوقى متخصص، مستعينا بوسائل التواصل الحديثة من إنترنت وهاتف ثابت ونقال وجهاز فاكس، موضحة أن الغرفة تتلقى البلاغات والشكاوى عبر وسائل الاتصال. وكانت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان اليمنية قد أكدت مؤخرا إن الوزارة مستعدة لفتح كل ملفات المخفيين قسرا وجرائم القتل بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة السلمية، بما فيها ملف الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدى. وأشارت حورية مشهور إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتعد من الجرائم الجسيمة. مؤكدة وقوع انتهاكات كبيرة فى 1978 وأعوام أخرى بما فيها العام 2011 أثناء الثورة الشعبية، حيث تم إخفاء العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة، وأن الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بجدية واهتمام كبيرين، موضحة أن المعنيين بالشكاوى فى الوزارة سيجلسون مع قانونيين من أسر المخفيين قسريا والمجهولة جثامينهم، لإعداد ملفات مستكملة ومخاطبة النائب العام لفتح ملفات تلك الجرائم. ورحبت حورية مشهور بأسر المخفيين والشهداء، مؤكدة تفهم الوزارة لقضاياهم واستعدادها تبنيها حتى يتحقق الإنصاف لذويهم. وأكدت أن حق المعرفة بات مبدأ عاما كرسته المعاهدات والأعراف الدولية والقانون الدولى الإنسانى، ومن حق الشعب اليمنى وذوى الضحايا وأسرهم أن يعرفوا حقيقة الانتهاكات والجرائم التى تعرض لها الشهيد إبراهيم الحمدى ورفاقه، وأن تتعرف أسرهم على مرتكبيها، وأن يكون لهم الحق والكلمة الفصل فى محاسبة ومحاكمة مرتكبى تلك الجريمة أوالعفو عنهم.
