حكمت إحدى المحاكم التركية على رئيس ثانى أكبر أحزاب المعارضة التركية، بدفع غرامة مالية لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان قدرها 44 ألفا و500 ليرة تركية، وذلك لسبه وإهانته له. وأعلن محمد على شاهين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم فى تركية، عن انتهاء 6 قضايا من إجمالى 20 قضية تعويض رفعها رئيس الحكومة التركية، رئيس الحزب، أردوغان، بحق دولت بهتشه لى، رئيس حزب الحركة القومية ثانى أكبر أحزاب المعارضة فى البلاد، لقيام الأخير بسبه وإهانته. وأوضح شاهين فى تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، فى أحد البرامج الاحتفالية التى أقامها حزبه بمناسبة العيد فى محافظة قارابوك وسط البلاد، أن المحكمة ألزمت "بهتشه لى" فى القضايا الست التى انتهت، بدفع غرامة مالية لأردوغان تبلغ قيمتها 44 ألفا و500 ليرة تركية (23 ألف و500 دولار أمريكى تقريبا). وأشار شاهين إلى أن رئيس الحكومة أردوغان لا يرد على الإهانات بإهانات، وإنما يكلف مسئولين فى حزبه بتعقب كل ما يقال بحقه من إهانات، ورفعها إلى القضاء التركى لكى يفصل فيها، موضحا أن أردوغان لا ينزل لهذا المستوى من الحوارات. ومضى شاهين قائلا "كلكم تعلمون أن حرية التعبير مكفولة للجميع فى تركيا، شاهدها الجميع حينما تطاول أشخاص من أحزاب المعارضة على كريمة أردوغان، ووالدته، لكن هناك خيط رفيع بين حرية التعبير والتطاول، على الجميع أن يضعه فى الحسبان حتى لا يقع تحت مساءلة القضاء الذى يعطى لأى شخص الحق فى المطالبة بحقه ممن تطاول عليه". واستغرب شاهين من اتهام بعض الجهات والأشخاص لأردوغان بالديكتاتورية، وتساءل "لو كان أردوغان ديكتاتورا كما تقولون، هل كان بمقدوركم أن تتطاولوا عليه وعلى أسرته كيفما شئتم؟!".