منعت شرطة مكافحة الشغب التايلاندية، المئات من أنصار الحزب الديمقراطى المعارض من دخول البرلمان اليوم الأربعاء، للاحتجاج على مسودة قانون يقضى بالعفو عن الأشخاص المتورطين فى الاضطرابات المدنية منذ عام 2006. وقوبلت المظاهرة بالآلاف من رجال شرطة مكافحة الشغب الذين أقاموا حواجز على طول الطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة المنشآت الحكومية، التى تم إخضاعها لقانون الأمن الداخلى منذ الأسبوع الماضى. وحاول زعيم الحزب الديمقراطى أبهيسيت فيجاجيفا الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى الفترة من 2009 إلى 2011، إقناع الشرطة بالسماح للمحتجين بدخول المنطقة ولكنه فشل. وحذرت الشرطة من أنه مسموح فقط لأعضاء البرلمان والنواب دخول مبنى البرلمان، وأن أى متسلل غير مسموح له بالدخول سوف يواجه عقوبة السجن لمدة عام، ودفع غرامة تقدر ب20 ألف باهت ( 667 دولارا). وبعدما فشل أبهيسيت فى التفاوض للسماح للمحتجين بالدخول دخل هو وأعضاء الحزب الديمقراطى الآخرين البرلمان، وطالبوا المحتجين بالتفرق. ومن المقرر أن يناقش البرلمان غدا الخميس مسودة مشروع قانون العفو الذى يتعلق بالمئات من الأشخاص الذين شاركوا فى المظاهرات المناهضة للحكومة منذ 2006. ويستثنى مشروع القانون القادة والسلطات المسئولة عن المظاهرات التى أدت إلى وفاة نحو 94 شخصا، وإصابة المئات واحتراق أجزاء من بانكوك. ولكن معارضى الحكومة الحالية يخشون من أن يتم تعديل مشروع القانون لتشمل العفو عن رئيس الوزراء السابق الهارب ثاكسين شيناوترا، بالإضافة إلى أشخاص مسئولين عن التحريض على العنف فى مظاهرات الشوارع عام 2010. وأصدرت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا شقيقه ثاكسين أوامرها للشرطة بالتحلى بالصبر فى التعامل مع المحتجين.
