أعلنت الدعوة السلفية وحزب النور مقاطعتهما لاجتماعات الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لمناقشة وثيقة الإعلان الدستوري, مؤكدين أنها لا تعبر إلا عن القوى العلمانية مما يتعارض مع ما ينادون به من دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. وقد تلقت الدعوة السلفية دعوة من السلمى لحضور الاجتماع لمناقشة المبادئ الدستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية, مؤكدين عدم مشاركتهم فى اجتماع يناقش الإعلان الدستورى لأن ذلك يعتبر تعديا على حق الشعب في وضع الدستور. وأضافت أن هذا البيان بمثابة تراجع عن نسخة الوثيقة التى قام بتوزيعها مجلس الوزراء والتى نصت على أنها مبادئ تعبر عن الموقعين عليها ولن يصدر بها إعلان دستورى. ومن جانبه أوضح مصدر مسئول بحزب النور أن مقاطعة الحزب للاجتماع جاءت ردا على تصميم الدكتور السلمى على مخالفة الإرادة الشعبية وخارطة الطريق التى رسمها الأستفتاء وأيضا روح وثيقة الأزهر التى وافقت عليها جميع القوى والأحزاب السياسية بالإضافة إلى المرشحين للرئاسة بإعتبارها وثيقة "استرشادية" .