رفضت "الدعوة السلفية" الدعوة التي تلقتها من مكتب الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لإعلان مبادئ دستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وأشارت "الدعوة السلفية" في بيان لها إلى أنها أرسلت ردا للسلمي أوضحت فيه أنها لا يمكن أن تشارك فى اجتماع يناقش الإعلان الدستورى، لأن هذا يمثل اعتداء على حق الشعب صاحب الحق الأصيل فى كتابة الدستور، و أنه يمثل تراجعا عن النسخة التي وزعها مجلس الوزراء من الوثيقة والتي نصت على أنها مبادئ تعبر عن الموقعين عليها، ولن يصدر بها إعلان دستورى. واتهمت الدعوة السلفية السلمي بالتعدي على حق القوى المشاركة معه فى الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة على الرغم من رفض وثيقة الأزهر لهذا المصطلح كما رفضه التحالف الديمقراطى وتابعت قائلة: " لأنه عندما ينسب إلي الدولة لا يعني إلا العلمانية كما بينه الأستاذ فهمي هويدي في رده علي ما نسب للفريق سامي عنان في هذا الشأن" وأوضحت الدعوة السلفية أنها ترفض مصطلح مدنية الدولة رفضا قاطعا واعتبرت أنه عندما ينسب إلى الدولة لا يعنى إلا العلمانية. وأضافت:" إذا فهذه الوثيقة لا تعبر إلا عن القوى العلمانية، أما نحن فقد أعلنا مرارا أننا نؤمن بدولة دستورية قانونية مرجعيتها العليا الرئيسية الإسلام".
