صرح المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية التى احتل فيها الفريق أحمد شفيق المركز الثانى ومكنته من الوصول إلى جولة الاعادة أمام مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي لايمكن الطعن عليها، وذلك لأن النتيجة التى تعلنها اللجنة العليا للانتخابات محصنة طبقا للمادة 28 من التعديلات الدستورية. وذكر جادالله، في تصريح ، إن الحالة الوحيدة التى يمكن فيها الطعن على النتيجة هى أن تقضى المحكمة الدستورية بدستورية تعديل المادة 73 لسنة 56 والخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتى تقضى بعزل رجال النظام السابق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، هنا فقط يجوز الطعن، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد تتخذ قرارا في هذه الحالة باستبعاد شفيق وإعلان فوز المرشح الذى يليه فى نسبة التصويت. واكد ان هذا قد يحدث إذا أقرت المحكمة بذلك خلال جولة الاعادة، أما إذا وصل شفيق إلى منصب الرئيس وصدر الحكم، فإن هذا يعنى أنه رئيس غير شرعي، ويحق للجنة العليا للانتخابات إعلان الثانى رئيسا وإن كان هذا أمر معقد قد تختلف حوله الآراء.