أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل- وزير الدولة لشئون البيئة، توجيهاته إلى قطاع شئون الفروع الإقليمية بالجهاز بتشكيل لجنة تفتيش للوقوف على الوضع البيئي لشركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، وإيقاف الشركة لحين توفيق أوضاعها فقد تبين للجنة التفتيش وجود بيارات لتجميع مياه الصرف الصناعي بوحدات الإنتاج بها مياه صرف صناعي غير معالجة، وكذا وجود انسكابات لمياه الصرف الصناعي والمواد الخام بالطرقات الداخلية بوحدات الإنتاج غير الممهدة، بالإضافة إلى توقف محطات المعالجة البيولوجية التي تم تشغيلها بناءًا على طلب اللجنة وتبين امتلاء الحوض النهائي بمياه داكنة محل المياه النظيفة التي كانت بالحوض، مما يعد ذلك تدليسًا من الشركة. من ناحية أخرى، قامت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالشركة المذكورة ورصد نقاط التلوث الناجمة عن النشاط وتعديل الأوضاع بها بما يتفق مع قانون البيئة. وتوصلت اللجنة إلى عدة توصيات يتم إلزام الشركة بها ومتابعة تنفيذها منها التعاقد مع شركة مؤهلة وحاصلة على موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة في مجال معالجة الصرف الصناعي لنقله من الشركة ومعالجته مع وقف أي صرف للمنشأة على مصرف المنصورة المستجد لحين انتهاء الشركة من توفيق أوضاعها وإقامة محطة للمعالجة الكيميائية على أن يتم التعاقد ووقف الصرف خلال مدة لا تزيد عن 4 أيام من تاريخ إخطار الشركة بالتوصيات. وقامت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بمخاطبة المسئولين بالشركة لتنفيذ توصيات اللجنة والالتزام بها ومتابعة التنفيذ، وإيقاف الشركة لحين توفيق أوضاعها وفي حال عدم التزام الشركة بتنفيذ التوصيات بالطريقة المذكورة يتم مخاطبة جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كل فيما يخصه.
