يتوجه حوالى 173 ألف ناخب قبرصى تركى إلى صناديق الاقتراع الأحد فى إطار انتخابات تشريعية مبكرة فى جمهورية شمال قبرص التركية (معلنة من جانب واحد) يتوقع ان يفوز فيها اليسار،ويتوقع المراقبون ان تؤكد الانتخابات ضعف حزب الوحدة الوطنية (قومي) الحاكم بسبب الكساد الاقتصادى والقيود المفروضة على الميزانية التى لا تحظى بالشعبية، ومن نتائج هذه الصعوبات "هروب" ثمانية من نواب حزب الوحدة الوطنية إلى المعارضة والتصويت على حجب الثقة الذى أدى فى يونيو إلى سقوط الحكومة، وبالتالى إلى تنظيم هذه الانتخابات المبكرة قبل سنة من الموعد الطبيعى لانتهاء الولاية التشريعية، كما حجبت هذه الصعوبات الجدال المستمر حول إعادة توحيد الجزيرة والمفاوضات التى تراوح مكانها مع القبارصة اليونانيين لتحقيق هذا الهدف. وهكذا تركزت الحملة الانتخابية على نتائج خطة التقشف الموقعة فى 2010 مع تركيا مقابل الإبقاء على مساعداتها لجمهورية شمال قبرص التركية: زيادة الضرائب والحد من التوظيف وتجميد الرواتب فى القطاع العام، وتقدم تركيا، البلد الوحيد الذى يعترف بالكيان القبرصى التركى الخاضع لحظر دولى، كل سنة مساعدات بمئات ملايين اليورو، كما تناولت مواضيع الحملة الانتخابية عمليات خصخصة المؤسسات العامة فى قطاع الاتصالات والكهرباء بشكل خاص، أو مسالة إدارة توزيع المياه بعد الانتهاء من بناء انبوب لنقل هذا السائل الثمين من تركيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية. ومع جدول أعمال كهذا يبدو الحزب التركى الجمهورى (يساري) فى أفضل موقع للفوز فى هذه الانتخابات، حيث تشير استطلاعات الرأى ومعظم المراقبين إلى تقدمه، لكن فى المقابل ما زالت الشكوك تحوم حول قدرة هذا الحزب على الحكم بمفرده، حيث سيكون بحاجة لتشكيل حكومة ائتلافية، وأفاد استطلاع نشر نتائجه معهد ريد بوردر فى مطلع يوليو وشمل عينة من 1200 شخص، ان الحزب التركى الجمهورى حصل على ما بين 38 و40% من نوايا التصويت يتبعه حزب الوحدة الوطنية مع 25 إلى 27% من الأصوات والحزب الديمقراطى (ليبرالى. 15 إلى 17%). والحزب الديمقراطى، الذى يمثل الطرف الثالث الدائم فى السياسة القبرصية التركية، هو شريك مألوف فى الحكومات الائتلافية، لكن المحللين لا يستبعدون تفاهما بين الحزب الجمهورى وحزب الوحدة الوطنية، وسينتخب القبارصة الأتراك خمسين نائبا فى انتخابات تعتمد النظام النسبى، من بين 257 مرشحا موزعين فى خمس دوائر، وفى حال فوز الحزب التركى الجمهورى من المحتمل ان تدخل جمهورية شمال قبرص التركية فى مرحلة تعايش على رأس الدولة لان الرئيس درويش اروغلو لن ينهى ولايته من خمس سنوات سوى فى العام 2015. وفى نظر المراقبين فان اروغلو المعروف بأنه قومى ومؤيد لإقامة علاقات مميزة بين جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا، غالبا ما ينظر إليه على انه عائق أمام تقدم محادثات السلام، وأى تعايش مع الحزب الجمهورى الذى نشط فى 2004 لصالح خطة الأممالمتحدة من اجل إعادة توحيد الجزيرة قد يرغمه على اتخاذ موقف أكثر تساهلا، وقد تم التخلى عن خطة الأممالمتحدة بعد ان رفضها القبارصة اليونانيون فى استفتاء، لكن يتوقع ان يكون من الصعب إحياء هذه المفاوضات القريبة من نقطة الصفر فى المدى القصير. وفى يوليو 2012 علقت المحادثات من قبل الجانب القبرصى التركى الذى اراد الاحتجاج بذلك على تولى الجانب القبرصى اليونانى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، وفى مطلع يونيو اجتمع الرئيس القبرصى اليونانى نيكوس اناستاسيادس الذى انتخب فى فبراير، مع اروغلو بعد اكثر من عام على أخر اجتماع على هذا المستوى، ويقول القبارصة الأتراك أنهم باتوا جاهزين لاستئناف المفاوضات. لكن القبارصة اليونانين الذين يصرون على إنهم لن يسمحوا بحشرهم فى تسويات، يريدون أولا ان ينهضوا باقتصادهم الذى تؤثر عليه بشدة الشروط القاسية التى تضمنتها خطة الإنقاذ المالى الأوروبية المثيرة للجدل.
