قررت الحكومة الإسرائيلية استئناف عمليات التنقيب عن النفط في هضبة الجولان السورية المحتلة بعدما تم التوقف عن ذلك قبل عشرين عاما. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم إن وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو، قرر قبل عدة أسابيع فتح منطقة هضبة الجولان لأعمال تنقيب عن النفط، وأن الحكومة الإسرائيلية صادقت "سرا" على هذا القرار. ورجحت الصحيفة أن تكون لهذا القرار انعكاسات سياسية دولية بعيدة المدى في تلميح إلى قيام إسرائيل باستخراج موارد طبيعية بمنطقة خاضعة للاحتلال. ونقلت عن مصادر مقربة من الوزير قولها إن أفكار لانداو اليمينية المتطرفة، وهو الذي يمثل حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لها تأثير على اتخاذه هذا القرار، وأنه "يريد التحرر من التعلق بالنفط العربي". واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب العام 1967، وشرع الكنيست فرض القانون الإسرائيلي على الجولان في العام 1981 وهو ما اعتبر ضم الجولان لإسرائيل، علماً أن هذا القانون يتناقض مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن طبقة البازلت البركانية التي تغطي الجولان تخلق مصاعب أمام إجراء مسح جيولوجي لطبقات الأرض في الهضبة، لكن في حال نتج عن عمليات التنقيب العثور على نفط أو غاز فإن من شأن ذلك أن يصعد الانتقادات الدولية لإسرائيل ويصعد التوتر بينها وبين سوريا. وكانت إسرائيل أجرت محاولات للتنقيب عن النفط في مطلع سنوات التسعين وتوقفت خلال فترة حكومة إسحاق رابين على أثر محاولات لإجراء مفاوضات بين إسرائيل وسوريا، لكن في العام 1996، بعد صعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم في ولايته الأولى كرئيس للوزراء تعالت أصوات بتجديد التنقيب عن النفط في الجولان. ونددت سوريا في حينه بهذه الأصوات، فيما نفت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ عمليات تنقيب عن النفط في الجولان .. وفي موازاة قراره بالتنقيب عن النفط في الجولان قرر لانداو أيضا وقف عمليات تنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
