بقيت الشرطة الفرنسية فى حال تيقظ مساء السبت فى ضاحية "تراب" غرب العاصمة الفرنسية باريس، غداة مواجهات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على اعتقال شخص رفض تفتيش الشرطة لزوجته المنقبة، وتم إخلاء سبيل هذا الرجل وهو فرنسى اعتنق الإسلام، خلال النهار ووضع قيد المراقبة القضائية على أن يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة قريبا. وبدأ محيط مركز الشرطة فى "تراب" خاليا فى المساء، إلا أن حوالى ثلاثين عنصرا من شرطة مكافحة الشغب بقوا فى المكان. وقال المسئول الحكومى فى الدائرة ار كوربان دو مانجو، إن التعزيزات سيتم الإبقاء عليها فى الحى "طالما أننا نشعر بتهديدات"، داعيا السكان إلى "الهدوء". من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالز خلال وجوده فى مرسيليا فى جنوب البلاد "لا شىء يبرر أعمال العنف هذه، وهى غير مقبولة على الاطلاق"، مضيفا "لقد عاد النظام العام إلى تراب وتم نشر أعداد كبيرة من الشرطة، وسيبقون هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع". وخلال المواجهات فى هذه الضاحية الشعبية لباريس، أصيب فتى فى ال14 من العمر إصابة بالغة فى عينه، حسب ما أفاد النائب العام فى فرساى خلال مؤتمر صحافى عقده فى تراب. وكان شهود عيان أفادوا قبلا، أن الفتى أصيب بطلقة من "فلاش بول" وهو سلاح غير قاتل تستخدمه الشرطة، وكلف جهاز التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية كشف ملابسات الحادث. وأفاد الشهود أن المواجهات اندلعت بين عناصر من الشرطة وما بين 200 و400 متظاهر تجمعوا أمام مركز الشرطة فى تراب اثر اعتقال رجل الخميس رفض اعتراض الشرطة لزوجته المنقبة. وقال النائب العام فنسان لوكاس إن الرجل حاول خنق شرطى خلال الحادثة، حيث أكد اتحاد مكافحة معاداة الإسلام نقلا عن الامرأة المنقبة، وأن زوجها كان يرد على "استفزازات عناصر الشرطة" وألانه تعرض للضرب. من جهة ثانية اعتقل ستة أشخاص خلال المواجهات التى وقعت مساء الجمعة، حيث قال وزير الداخلية إن "التعرض لقوات الأمن ولمؤسسات الدولة لا معنى له ولا يحل أى مشكلة وهو غير مقبول". وفى صفوف المعارضة اليمينية، اعتبر وزير الداخلية السابق بريس اورتوفو ان على الحكومة "التحلى بشجاعة التصرف بحزم". أما مارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) فرأت أن مواجهات تراب "مرتبطة بتصاعد الطائفية البغيضة التى تؤججها الأعداد الكبيرة من المهاجرين". من جانبه أبدى رئيس البلدية الاشتراكى لتراب جى مالاندان "صدمته" إزاء التطورات مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السكان قالوا إنهم "مستاءون من أعمال العنف غير المجدية هذه". وبموجب قانون أقر فى ابريل 2011، بات يحظر إخفاء الوجه فى الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة على المخالف، ومن بين اللباس الممنوع فى الأماكن العامة بموجب هذا القانون النقاب والبرقع. وسبق أن وقعت أحداث عدة لدى اعتراض عناصر الشرطة لنساء منقبات. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها قريبا بشأن طلب تقدمت به شابة مسلمة تحتج على منع النقاب فى الأماكن العامة فى فرنسا.
