في حوار ل "25 يناير" ماجد جورج : الدول الكبرى لن تتخلى عن صناعاتها لإنقاذ مصر / الصراع بين السلفيين والإخوان والأقباط والعلمانيين صراع وهمي فقط ولن يحدث بينهم صراع دموي كما يروج البعض

هل توقع الوزير جورج ثورة شباب يناير؟
هي ثورة مهمة جدا ،ولكن البلد في حاجة إلى استثمارها لكي تستطيع تحقيق ما هو أفضل وما يتطلع إليه الجميع وان تحدث تغيير حقيقي لمصر من خلال استلهام روح الثورة وان يتواجد للشباب دور حقيقي وصوت مسموع في المجتمع وحق المشاركة في الحياة السياسية وان يروا الأمل فيما هو قادم.
ما تقييمك للوضع الحالي؟
هناك بلا شك تحول كبير حدث في مصر وللأفضل ،ولكن المطلوب منا جميعا بذل الكثير من الجهد لعبور هذه المرحلة الحالية وننطلق في بناء ما تأمله من مستقبل أفضل لمصر وأولادنا ويجب أيضا أن يكون هناك جهد مشترك وكبير جدا وان تستقر الأوضاع خاصة داخل المؤسسات المختلفة بحيث نستطيع استعادة الوضع الطبيعي للبلاد.
كيف يتحقق ذلك .وهل تطول الفترة الانتقالية؟
هناك عبء كبير جدا على الحكومة خلال هذه الفترة خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمن وتحقيق الاستقرار لأنه مطلب ملح جدا لأننا لن نستطيع عبور هذه المرحلة والانتقال نحو اقتصاد ناجح ومشروعات استثمارية دون تواجد امن حقيقي في المجتمع،ولكن اعتقد أن الفترة الانتقالية لن تتجاوز ستة أشهر خاصة المؤشرات على ارض الواقع تؤكد ذلك.
هل أنت كنت مع تعديل أم تغيير ؟
هذه تترك لكل مواطن وحسب قناعاته وما يراه للمصلحة العامة والتي يرتضيها ولكن أؤكد أنها رأى شخصي سواء قال نعم للتعديلات آو لا ،وكل شخص يقدر طبيعة الموقف وعليه الاختيار.
ما هي أهم تصوراته عن النظام السابق ؟
النظام السابق كان يتبع أسلوب التنويم بالوعود الوهمية وكثر وتفشى الفساد ودخول رجال الإعمال الوزارة والخلط بين السياسة والعمل الخاص وهو ما أدى إلى قيام الثورة والكشف عن الفساد والكل يعرف جيدا الفاسدين
تصوره لمستقبل مصر ؟
مصر تمر با صعب فترات حياتها لان بعد الثورة وانكشاف الفساد والسرقات التي كانت تتم وتحتاج لفترة ليسه قصيرة لتتعافا من الآثار المدمرة للثورة ومن يحاولوا سرقتها بإشعال الفتنه بين المسلمين والأقباط وعل الجميع أن يضع مستقبل مصر في المقدمة ويجب القضاء على المظاهرات الفئوية
تصوره عن مستقبل الصراع بين السلفين والإخوان والأقباط والعلمانيين ؟
الكل يعمل لخدمة مصالحه الشخصية وهم كانوا يعملون في الخفاء في عهد النظام السابق وألان يعملون في النور وهو صراع وهمي فقط ويخدم الحياة السياسية في المقام الأول لان بدون هذا الصراع ستكون الحياة راكدة ومملة وعلى المواطنين أن يعرفوا انه صراع وهمي فقط لن يكون هناك صراع دموي كما يروج له البعض
تحرير المحاضر ورفع القضايا كفيل بمواجهة التلوث البيئي؟
بلا شك خاصة بعد تعديلات قانون البيئة و رفع قيمة العقوبات للمخالفات تبعا لحجمها والضرر البيئي المترتب عليها رغم أننا نحتاج إلى تفعيل مستمر للقانون بالإضافة لمساعدة الشركات على التوافق البيئي من خلال تنفيذ عدة مشروعات من الوزارة وبالتعاون مع جهات دولية وان لا يكون القانون فقط وسيلة الردع بل استجابة الإفراد والشركات للحد من مظاهر التلوث البيئي وان تسير بشكل متوازن مع القانون وبلغت القضايا البيئة ضد المنشات الصناعية 8609منها 145قضية إلقاء مخلفات صلبة مع تفعيل قانون البيئة 4لسنة 1994والمعدل بالقانون 9لسنة 2009.
أكثر من 60%من المنشات التي تقوم إدارة التفتيش بالوزارة برصدها مخالفه 2003 صدر عن الإدارة تقرير يشير إلى أنها قامت بالتفتيش على 630 منشاة و قد رصدت 470 منشأه مخالفة و مع ذلك تغاضت الوزارة عن تطبيق القانون حتى لا تضر بتلك الصناعات فإلى متى سوف نظل نتجاهل القانون من اجل الحفاظ على الصناعات التي لازالت مصره و مخالفة للبيئة ؟
لم تتغاض الوزارة أبدا عن تطبيق القانون، بل يتم تطبيقه على المنشآت المخالفة بمنتهى الحزم مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إزالة هذه المخالفات وفق خطة زمنية ببرامج توفيق الأوضاع البيئية لها و متابعتها حتى يتم إزالة المخالفات البيئية و تصبح هذه المنشات الصناعية متوافقة بيئيا ، و ذلك بإتباع استرايجية التنسيق و التعاون مع الأجهزة و الجهات المعنية و تخطيط و توجيه أعمال التفتيش البيئي على المنشات المختلفة للتحقق من مدى التزامها بتشريعات حماية البيئة حيث تقوم فرق التفتيش بإجراء حملات وزيارات متابعة للمنشات على مستوى الجمهورية
ما رأيك في ملاحظات المحاسبات على صرف المنح الأجنبية؟
كان الاختلاف فقط على إدراج الوارد والمنصرف منها في الحساب الختامي للميزانية وقمنا بمخاطبة وزارة المالية بذلك وملاحظات الجهاز لم تتعلق باهادر أموال المنح المخصصة للمشروعات ومنها مكافحة التلوث الصناعي بل بعدم إدراجها في الحساب الختامي لميزانية الجهاز.
هل تساهم الشركات بتمويل مكافحة التلوث الصناعي؟
معظمها يساهم معنا ونحن نحاول إيجاد جهات دولية تتعاون معنا في هذا الإطار ومن خلال قروض ميسرة ويصل عدد المشروعات المدرجة حاليا لمكافحة التلوث الصناعي ل 45 منها 23 شركة كبرى وتم إجراء 23 دراسة تقييم أثر بيئي للشركات والمصانع المشتركة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي وإعداد دراسة مسح ميداني للعديد من الشركات والمصانع للتعرف على المشاكل البيئية مشروعات المخلفات الصلبة مع بنك التعمير الالمانى بمنحة تصل إلى 16.5 مليون يورو كمنحة لا ترد وتمثل المنحة 20% من إجمالي حجم الاستثمارات البيئية المخصصة لمواجهة التلوث الصناعي والبالغة 700 مليون جنيه خلال الفترة القادمة من عام 2010 حتى عام 2016.
ولكن هناك شركات مثل الاسمنت تزيد من حدة التلوث؟
نحن نعمل الآن على خطة لنقل مصانع الاسمنت من حلوان والتي تزيد من معدلات تلوث الهواء أو مياه النيل بالصرف الصناعي مع دراسة اثر عملية النقل سواء بيئيا واقتصاديا وفى نفس الوقت تم وضع خطة توفيق أوضاع ومعظم شركات الاسمنت بحلوان وطره دخلت بمشروع مكافحة التلوث الصناعي وتطوير أنظمة الفلاتر لتقليل الانبعاث وان تكون في حدود المسموح تبعا لقانون البيئة ولكن ذلك يتطلب تواجد استثمارات كبيرة ، وفى شركة حلوان للاسمنت تم تصنيع وإعادة تأهيل وتركيب 7 فلاتر في مناطق دفع تراب الباى باص ومنطقة تغذية الطواحين والانتهاء من كمر جميع مساحات الباى باص الخاصة بها والتي بلغت مليون و392 ألف415متر مربع وزراعة 11 ألف و500 متر منها والانتهاء من زيادة عدد مداخن مصانع الأسمنت بالشبكة القومية لرصد الانبعاث الصناعية ليصل إلى 92 مدخنة لعدد 39 خط لعدد 18 مصنع على مستوى الجمهورية ويشمل مصنع حلوان للأسمدة،وإصدار أول دليل إرشادي لأجهزة قياس الإنبعاثات لمساعدة المنشآت الصناعية والتركيز على حلوان وشبرا الخيمة والإسكندرية مع بنك التعمير الالمانى ومنطقة الدلتا وجنوب الوادي .
البعض يؤكد استمرار تلوث الهواء من السحابة السوداء؟
يتم الآن التوسع في بعض المشروعات الخاصة بتدوير قش الأرز والاستثمار فيه وبمشاركة من بعض شركات القطاع الخاص ولكن يجب استمرار توعية المزارعين بخطورة عمليات الحرق وأثره الشديد على الصحة العامة وزيادة تلوث الهواء ورغم ما نقوم به ينبغي أعطاء فرصة لمن يريد دخول المجال لارتفاع كمية المخلفات الزراعية.
ما هي أهم الخطوات لتحقيق ذلك؟
نولى اهتماما كبيراً لمكافحة التلوث الناتج عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والذي يمثل 6% من إجمالي مصادر التلوث على مدار العام و 42% من مصادر التلوث خلال فترة السحابة السوداء، مع الاهتمام بمكافحة التلوث الناتج عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتي تمثل 6% من إجمالي مصادر التلوث على مدار العام و 42% من مصادر التلوث خلال فترة الخريف والتعاقد مع شركة كوين سرفيس بجهاز الخدمة الوطنية وعدد 4 شركات لجمع وتدوير قش الأرز في 163 موقع تجميع بمحافظات منها القليوبية و الشرقية، الغربية و الدقهلية وقمنا ببرنامج لتدوير 50 ألف طن لدى المزارع الصغير الذي تقل حيازته عن 5 أفدنة لإنتاج السماد العضوي والأعلاف،و تشمل مشروعات تدوير قش الأرز 4 مصانع لإنتاج السماد العضوي ومصنع بمدينة السادات لتحويل قش الأرز إلى بديل للتربة.
كيف يمكن تخفيف الصرف الصناعي غير المعالج؟
من خلال متابعة المنشات الصناعية التي تقوم بالصرف في مياه النيل لتوفيق أوضاعها وإلزامها بتنفيذ مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي وتطوير عمليات التصنيع وتأهيل محطات المعالجة والرصد الدوري لنوعية مياه النيل من خلال 11فرع للبيئة ونحن قمنا بإيقاف الصرف الصناعي ل69منشاة صناعية إما بإعادة تدويره او تحويله على شبكات الصرف الصحي باجمالى 448,6مليون متر مكعب في العام وقمنا أيضا بمطابقة الصرف الصناعي لثمانية منشات تقوم بصرف 3,7مليون متر مكعب في العام رغم انه يوجد حاليا 22منشاة صناعية تقوم بتوفيق أوضاعها لأنها تصرف في مياه النيل حاليا بكمية تبلغ 24,45مليون متر مكعب في العام بنسبة 5,12%من اجمالى كمية الصرف الصناعي في مياه النيل .
هل هناك تنسيق مع جهات أخرى؟
بالطبع مع المحافظات لاتخاذ إجراءات إزالة المخلفات الصلبة من المصارف الزراعية ومنها مخلفات التطهير ومع وزارة الري لرفع كفاءة المصارف ومعالجة المياه بوحدات تهوية وتبادل بيانات الرصد للوقوف على نوعية المياه بالمصارف واتخاذ إجراءات لإزالة التلوث بالإضافة لقيامنا بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في المدن والقرى من خلال مشروع قومي خاصة 450قرية تقوم بصرف مخلفاتها على نهر النيل .
هل يتم تقديم دعم مالي لها؟
يتم تقديم دعم مالي للمنشات الصناعية التي لديها جدارة ائتمانية ومن خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص والإعمال العام باستثمارات بلغت 416,4مليون جنيه .
ما الذي سيتم لمتابعة تلوث المياه ونوعيتها؟
نحن نقوم بالتنسيق مع عدة جهات ومن خلال خطة عمل حتى سبتمبر القادم وتحديث بيانات رصد مياه النيل بالتعاون مع وزارة الصحة وإعداد تقارير عن نوعية المياه والوضع الحالي لنوعية مياه الصرف الصحي والصناعي على المجارى المائية ،ومن المؤشرات التي لدينا أن تركيز المعادن الثقيلة في المياه ومنها الزرنيخ والكروم والنحاس والرصاص في حدود النسبة المسموح بها مع تحسن في تركيز الأكسيجين الحيوي والمستهلك كيميائيا في معظم محافظات الجمهورية طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 48لعام 1982.
كيف يمكن مواجهة زيادة المخلفات الطبية؟
قمنا بتنفيذ برنامج لدعم المحافظات بمحارق للنفايات الطبية الخطرة للمساهمة في تنفيذ منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة ، وتم عمل حصر بالاحتياجات الخاصة لكل محافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة كجهة إدارية مختصة وفقاً لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ومن خلال هذا البرنامج تم التعاقد مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي ولتصنيع 28 محرقة وتم توزيع 21 محرقة منها على المحافظات المختلفة وفقا للأولوية و بالتنسيق مع وزارة الصحة في وضع الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في محارق المخلفات الخطرة للمنشآت الصحية ، مع وضع حدود الإنبعاثات الواجب صدورها من هذه النوعية من المحارق وتصميم مصري لمحرقة (آلة ترميد) النفايات الطبية الخطرة بالتنسيق مع أكاديمية البحت العلمي ووحدة التجارب النصف صناعية بالمركز القومي للبحوث ووضع المواصفات القياسية المصرية لمحارق المخلفات الخطرة للمنشآت الصحية بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
كيف يمكن مواجهة تكرار حوادث تلوث المياه ببقع البترول والزيت ؟
لقد تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت والتي تشمل كافة المعدات بالمراكز الرئيسية والفرعية لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابعة لقطاع البترول إضافة إلي المعدات الموجودة بالموانئ البحرية ومركز المكافحة التابع للجهاز بمدينة شرم الشيخ ، وكذلك كافة نقاط الاتصال مع الاستفادة من مشروع Safe med2 في إطار الإستراتيجية الإقليمية للمركز الإقليمي لمواجهة المخاطر البحرية REMPEC حتى عام 2015 بشأن منع التلوث البحري بالبحر المتوسط ، ونحن نقوم بمتابعة الحوادث البحرية و إدارتها من خلال غرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة، وبلغ عدد الحوادث التي تم إدارتها خلال عام 2010 (58) حادثة.
ما الذي يقدمه صندوق حماية البيئة؟
لقد قمنا بتقديم دعم بإجمالي مبلغ 15.230 مليون جنيه و 55ألف دولار في عدة مجالات منها دعم مكتب الالتزام ومصنع لتدوير المخلفات الزراعية بسوهاج وتنسيب الملوثات لمصادرها في 3 مواقع بالقاهرة الكبرى ومركز الاستزراع في قش الأرز وتنمية أشجار السدر على مساحة 20 فدان ودعم مشروع التخلص من المخلفات الخطرة.
ما هو المشروع الذي تتمنى تنفيذه؟وما ذا فعلتم بعد تراكم المخلفات عقب ثورة يناير؟
إزالة المخلفات والتراكمات خاصة البلدية منها والتي تصل كمياتها لملايين الأطنان ،وعقب الثورة ونتيجة للقصور الذي لحق بشركات النظافة بسبب الإضرابات والاعتصامات تم التنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة وحلوان ورفع 110الف متر مكعب منها 50الف متر من شرق مدينة نصر والمطرية والمرج وسيتم رفع 100الف متر مكعب خلال الأيام القادمة للسيطرة على مشكلة تراكم المخلفات .
هل تعتقد بوجود اثر حقيقي للتغيرات المناخية على مصر؟
طبعا.فكل الدراسات التي صدرت والتقارير توضح ما سيحدث نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة ولكننا نقوم بمتابعة ذلك مع بعض الوزارات المعنية خاصة الري والزراعة وهناك مشروعات يتم تنفيذها حتى نستطيع معرفة اثر التغيرات المناخية على الدلتا والشواطئ وعن إمكانية زراعة محاصيل تتحمل درجات الحرارة وزيادة نسبة المياه المالحة والمؤشرات العالمية تدل أنها ظاهرة حقيقية مؤكدة .
ما الدور الذي تقوم به البيئة لمواجهتها؟
نحن نعمل علي مكافحة آثار التغيرات المناخية وتم مشاركة الوفد المصري في اجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية بالمكسيك وأكدنا علي المطالب الخاصة بدعم الدول النامية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وفى هذا الإطار فقد وقعت مصر علي الاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ وتم تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو ووصل إجمالي المشروعات في الحافظة إلي 82 مشروع منذ بداية عمل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2005 وحتى نهاية 2010.
هل يتم استكمال بروتوكول كيوتو؟
هناك جولات تفاوض عديدة سابقة بالإضافة إلى مؤتمر جنوب إفريقيا منتصف هذا العام ولكن من الطبيعي إننا نحتاج إلى جهد اكبر من ذلك لأنه لم يتم تحديد موقف بروتوكول كيوتو بشان التغيرات المناخية حتى الآن رغم انه من المفروض أن فترة الالتزام الأولى تنتهي عام 2012.
هل تتضح الصورة قليلا في جنوب إفريقيا؟
اعتقد انه من الآن وحتى مؤتمر جنوب إفريقيا القادم يمكن أن تتضح الصورة أمامنا بشكل اكبر لأنه مازال هناك خلافا بين الدول المتقدمة والنامية لان الأخيرة تطالب باستمرار بروتوكول كيوتو وفترة للتزام ثانية وفى نفس الوقت ترفض الدول المتقدمة ذلك وينبغي مشاركة الدول المتسببة في التلوث الصناعي والاحتباس الحراري مثل الصين وأمريكا.
هل يمكن أن تتخلى الدول الكبرى عن صناعاتها لتخفيف الاحتباس الحراري؟
ليس تخلى ولكن تخفيف لبعض الصناعات لتقليل درجات الحرارة واثر التغيرات المناخية .

لكن هل تلتزم الدول الكبرى بمنح مالية للنامية لمواجهة الاحتباس الحراري؟
هي لا تعطى أموال بشكل مباشر ولكن هناك مجموعة من الاستثمارات آو إنشاء بعض الصناديق مثل التغير المناخي والتكيف وعلى أن تتقدم الدول بالمشروعات التي تريد تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية وإتاحة التمويل للمشروعات التي يتم الموافقة عليها .
ما هي أهم مشروعات آلية التنمية النظيفة تحت مظلة كيوتو؟
أولا هي آلية مرنه تتيح للدول الصناعية خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة المقررة عليها في بروتوكول كيوتو من خلال الاستثمار في الدول النامية وعن طريق نقل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف مقابل حصة في شهادات خفض الكربون التي تصدر لهذه المشروعات من الجهات الدولية المختصة بالتحقق والتأكد من حدوث هذا الخفض ويمكن اعتبارها احد صور تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر إلى مصر، ويصل عدد مشروعات آلية التنمية النظيفة في مصر إلى 79 مشروع مابين مسجل وتحت المراجعة للتسجيل .
ما هي أهم المشروعات التي تم تنفيذها؟
لقد قمنا بتنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو والتي وصلت إلي 82 مشروع منذ بداية عمل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2005 وحتى نهاية 2010ومنها 7 مشروعات تم تسجيلها دولياً في المجلس التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة ومشروع مقدم للتسجيل الدولي في المجلس التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة و 9 مشروعات حصلت علي خطابات الموافقة النهائية من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وفي مرحلة التدقيق الدولي و 60 مشروع حصلت علي خطابات الموافقة المبدئية من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وهناك 5 مشروعات تحت الإعداد وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تم الموافقة عليها في عام 2010 فقط 657.8 مليون دولار وتحقق خفض سنوي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يصل إلي نحو 2.3 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ في مجالات الطاقة المتجددة والمخلفات و وتحويل الوقود تحسين كفاءة الطاقة والصناعة.
كيف يمكن تخفيف حدة التلوث؟
سيتم تنفيذ مشروع دعم التنمية الحضارية والحقوق البيئية في إطار برنامج دعم وتنمية المجتمع المدني في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال مسح ميداني للجمعيات في مجال الحقوق البيئية وبرنامج للتفتيش وتفعيل القانون وقمنا إجراء تعديل جوهري على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 2009 والذي تضمن استحداث ضوابط واشتراطات بيئية صارمة للحفاظ على نوعية الهواء من الانبعاثات الضارة الصادرة من المنشات الصناعية وعوادم السيارات والأصوات المزعجة وحرق المخلفات الزراعية و الصلبة .
ما هي الاشتراطات البيئية لمحطات المحمول ؟
يراعى عند إقامة اى محطات للمحمول العديد من الاشتراطات البيئية و منها ارتفاع المبنى الذي تركب فوقه الهوائيات من خمسة عشر متر (كحد أدنى ) إلى خمسين متر ( كحد أقصى ) من مستوى سطح الأرض ، و ذلك داخل الكتل السكنية و في حالة تعذر هذا الارتفاع يتم تركيب الهوائيات على برج معدني أو صارى ليصل إلى الارتفاع المسموح به على أن تكون هوائيات محطة المحمول أعلى من المباني المجاورة في دائرة نصف قطرها عشرة أمتار على ألا يسمح بتركيب أكثر من هوائي مرسل لمحطات تقوية المحمول على نفس الصارى و يلزم في حالة تركيب أكثر من هوائي أن يتم تركيب برج معدني كما يجب ألا تقل المسافة بين مركزي برجين لمحطتين محمول على سطح نفس المبنى عن 12 متراً و تلزم شركات المحمول عند تركيب المحطات بالمواصفات العالمية الخاصة بكثافة القدرة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهوائيات كما لا يسمح بتركيب الهوائيات فوق المباني المستغلة بالكامل كالمستشفيات حتى لا يحدث تداخل موجي بين الأجهزة الطبية بالمستشفى كما انه لا يجب أن تقل المسافة الأفقية بين الهوائيات و سور مدارس الأطفال عن عشرين متر .
حلوان مدينة أصبحت قنبلة ملوثة تصيب المواطنين بأمراض نتيجة المصانع ماذا قدمت الوزارة لمواطني حلوان و هل هناك خطة للقضاء على الملوثات؟
هذا السؤال مهم للغاية ، وقد تحولت حلوان على مدى العقود الماضية من أفضل أماكن الاستشفاء لواحدة من أكثر الأماكن المتضررة بالتلوث.. والحقيقة أنني أولى هذه المنطقة اهتماما خاصاً ، ولا أخفى أن إصلاح الأمر صعب للغاية .. فنحن نحاول إصلاح الأوضاع البيئية هناك دون الأضرار بالاستثمارات الضخمة القائمة هناك أو الإخلال بالبعد الاجتماعي لأهالي المنطقة والذين يعمل عدد كبير منهم في هذه المصانع.
وفى هذا المجال ، وجدنا البدء بالتحكم في الانبعاثات الصادرة من شركات الأسمنت .. وترى الوزارة ضرورة نقل هذه المصانع بعيداً عن هذه المنطقة تماماً ، وعرضنا الأمر على مجلس الوزراء .. ولحين البت في هذا الأمر ، تم إنشاء الشبكة القومية لرصد انبعاثات الأتربة من مداخن شركات الاسمنت لمتابعة هذه الانبعاثات على مدار 24 ساعة يومياً .. وقد تم إعادة تأهيل وتركيب 17 فلتر بمناطق الكسارات والصوامع ومراكز تحميل تراب " الباى باص " بمصنع بورتلاند طره .وكذلك تم الانتهاء من كمر جميع مساحات " الباى باص " في طره وبلغت 437 ألف و768متر مربع ، وزراعة 15 ألف و150 متر منها مسطحات خضراء ، ورصف 9500 متر مربع طرق داخلية .
وفى شركة حلوان للاسمنت تم تصنيع وإعادة تأهيل وتركيب 7 فلاتر في مناطق دفع تراب الباى باص ومنطقة تغذية الطواحين ، والانتهاء من كمر جميع مساحات الباى باص الخاصة بها والتي بلغت مليون و392 ألف415متر مربع ، وتم زراعة 11 ألف و500 متر منها ورصف 64 ألف متر طرق داخلية وخارجية حول المصنع.
وفى شركة القطامية للاسمنت تم الانتهاء من كمر جميع تراب الاسمنت وزراعة 63 ألف متر مساحات خضراء وتركيب 2 فلتر نسيجي جديد.أما شركة القطامية للاسمنت فقد تم توصيل الغاز لفرن واحد فقط ، وجارى التوصيل لباقي الأفران ومصنع الجبس ، وتغيير فلاتر المصنع.
ويتم توفيق أوضاع المنشات الصناعية من خلال خطط توفيق أوضاع تجرى متابعتها بواسطة أجهزة التفتيش البيئي بالوزارة للتأكد من استمرار التحسن البيئي ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين أولاً بأول.
كما يتم توفيق أوضاع المنشات الصناعية من خلال خطط توفيق أوضاع و يتم متابعتها من خلال أجهزة التفتيش البيئي بالوزارة للتأكد من استمرار التحسن البيئي و تنفيذه جميع البرامج الزمنية
بعد تعديل قانون البيئة ما مصيره و ما هي آليات التنفيذ القانون؟
1- قانون البيئة رقم ( 4) لسنة 1994 مازال سارياً و قائم في المواد التي لم تعدل حيث أن القانون رقم ( 9) لسنة 2009 قد عدل فقط 37 ماده قانونية من أصل 104 ماده في قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994.
توجد عدة آليات للتنفيذ حيث أن العاملين بجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات والعاملين بهيئة قناة السويس والعاملين بمكاتب شئون لبيئة يحملون كرانية قضائي لضبط النظام لتنفيذ أحكام ذلك القانون بالإضافة إلي فروع الجهاز في كافة المحافظات. ويتم تنفيذ هذا القانون بمنتهى الحسم بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة . واعتقد أن تغليظ بعض العقوبات الخاصة بتلويث البيئة سوف يشكل عنصر حسم مهم مطلوب في هذه القضايا .. ولكن المهم أيضا أن تتعاون معنا الإعلام في مهمة التوعية البيئية وهى نقطة محورية في الحفاظ على البيئة ، حيث أن الإجراءات القانونية وحدها لا تكفى ، ولا بد أن يكون كل منا رقيب على بيئته.
نادية مكرم عبيد كانت تطارد السيارات الملوثة للبيئة في الشارع و تعطى محاضر في الطريق فماذا يفعل ماجد جورج للسيارات في الطريق؟
لا أميل لعقد مقارنات.. فلكل أسلوبه ومنهجه.. وكل يؤدى دوره في موقعه في مرحلة تاريخية معينة ..والدكتورة نادية مكرم عبيد كانت أول وزيرة لشئون البيئة ، وقتها تحملت أعباء كثيرة ، ولكن مطاردة السيارات الملوثة للبيئة ليست مهمة الوزير .. فربما أكون كوزير للبيئة في سيارتي بالشارع وألمح بعض السيارات التي تنبعث مها أدخنة ، وأحياناً ألتقط أرقامها للإبلاغ عنها .. ولكن هذا لا يكفى .. والمطلوب أن تكون هذه مهمة المجتمع كله بكامل أجهزته..وفيما يتعلق بهذا المجال ، وضعت الوزارة عده برامج لفحص عوادم السيارات أثناء الترخيص وكذلك في حملات مفاجئة على الطرق وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية .. وكما ذكرت سابقاً فقد خصصنا برنامجاً لتطوير قطاع المركبات ، وكذلك لدينا برنامج لفحص أوتوبيسات النقل العام ، وبرنامج لخفض التلوث الصادر عن 730 ألف دراجة بخارية منها 300 ألف في القاهرة ينبعث منها 150 ألف طن من الملوثات سنوياً . كما تدعم الوزارة الاتجاه لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ووسائل النقل العام ، وبرنامج لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
مصير المحاضر التي تقوم به البيئة ؟
تقوم شرطة البيئة و المسطحات بتحرر العديد من المحاضر للمخالفات البيئية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة حيث يصل عددها في كافة مجالات قانون البيئة إلى أكثر من سبعين ألف محضر سنويا ويتم إحالتها إلى الجهات القضائية التي تقوم بدورها بإنزال العقاب على من يثبت مخالفته لقانون البيئة و كان من أشهر القضايا الناجحة في الفترة الأخيرة و التي أظهرت ثمار التعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة و وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة و المسطحات المائية هي القضايا الخاصة بتداول المخلفات الخطرة و الطبية و بالنسبة للإحكام فهي تتراوح ما بين الغرامة و السجن طبقا لطبيعة المخالفة .
هناك تقارير رسمية صدرت من الوزارة في عام 2003تكشف أن جميع المحارق فى القاهرة و الجيزة مخالفة للشروط البيئة فما دور الوزارة في حماية المواطنين من النفايات الطبية ؟
يتم التفتيش البيئي على المنشات الصحية للتأكد من الالتزام بمنظومة الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية الخطرة التي تشمل ( التولد و الفصل و الجمع و النقل و التخزين و المعالجة ،ثم التخلص النهائي بالدفن بعد المعالجة و تعتبر المحارق إحدى طرق المعالجة و التخلص النهائي من المخلفات الطبية الخطرة، و هي من أكثر الأساليب انتشاراً حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في معالجة هذه المخلفات، و يتم فحص هذه المحارق من حيث درجات الحرارة و عدد الغرف و الوقود المستخدم و ارتفاع المداخن و كيفية التخلص الآمن من الرماد و الناتج عن احتراق هذه المخلفات، و كذلك التأكد من توفير مهمات الوقاية اللازمة للعاملين القائمين على هذه المنظومة و أيضا فحص غرفة التخزين النهائي للمخلفات الطبية الخطرة و التأكد من مطابقتها للاشتراطات و إذا وجدت أي مخالفة يتم تحرير محضر و اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وقد كشفت الوزارة مؤخراً عن عدة حوادث في هذا المجال ولا نفرق بين مستشفى حكومي وآخر خاص فلا تهاون لدينا فيما يتعلق ببيئة الإنسان وصحته.
وقد قامت الوزارة بتنفيذ برنامج لدعم المحافظات بمحارق للنفايات الطبية الخطرة للمساهمة في تنفيذ منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة ، وتم عمل حصر بالاحتياجات الخاصة لكل محافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة كجهة إدارية مختصة وفقاً لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ومن خلال هذا البرنامج تم التعاقد مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي –لتصنيع 28 محرقة و تم توزيع 21 محرقة منها على المحافظات المختلفة وفقا للأولوية وجارى توزيع 7 محارق خلال العام الحالي
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة في وضع الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في محارق المخلفات الخطرة للمنشآت الصحية ، و وضع حدود الإنبعاثات الواجب صدورها من هذه النوعية من المحارق كما تم وضع تصميم مصري لمحرقة (آلة ترميد) النفايات الطبية الخطرة بالتنسيق مع أكاديمية البحت العلمي ووحدة التجارب النصف صناعية بالمركز القومي للبحوث، ووضع المواصفات القياسية للتصميم ، وتم التصنيع المحلي لدي قطاع الإنتاج الحربي و كذلك تم وضع المواصفات القياسية المصرية لمحارق المخلفات الخطرة للمنشآت الصحية بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهات المعنية وكذلك تم وضع الضوابط والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في وحدات التعقيم و إعداد دليل معالجة المخلفات الخطرة للمنشآت الصحية بواسطة التعقيم واعتماده من وزارة الصحة.
كما تعمل الوزارة على خلق آليات وحوافز اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار في منظومة الإدارة الآمنة للنفايات الطبية الخطرة في مصر وتمت الموافق على تشغيل شركات تعمل بنظام المعالجة المركزي بمحافظات القاهرة ، الإسكندرية ، حلوان ، بورسعيد ، السويس ويتم حاليا التنسيق لتشغيل النظام المركزي بمحافظة الجيزة من خلال الشركات المتقدمة في هذا المجال ، ويتم بصفة دورية متابعة أعمال هذه الشركات للتأكد من تنفيذ الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئة ا