تتواصل ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة عقب "الهزة الأرضية"- كما وصفها وزير المواصلات الإسرائيلى - التى تعرضت لها البلاد من قرار الاتحاد الأوروبى القاضى باستثناء المستوطنات الإسرائيلية والقدس الشرقية والجولان من أى اتفاقات ثنائية بين إسرائيل والاتحاد. آخر هذه الردود ما صرح به وزير الاقتصاد فى الحكومة الإسرائيلية نيفتالى بينيت مساء أمس الثلاثاء، بتوقعاته خسائر تصل إلى مئات الملايين من اليورو سنوياً، إذا ما تم دخول القرار حيز التنفيذ الجمعة المقبل. وقال بينيت خلال لقاء مع القناة العاشرة الإسرائيلية، إن قطاعى الزراعة والصناعة سيكونان أكبر المتضررين من القرار، "حيث تبلغ قيمة الصادرات السنوية القادمة من المستوطنات باتجاه دول منطقة اليورو نحو مليار شيكل (280 مليون دولار) وكان تقرير وضعته 22 منظمة غير حكومية فى أوروبا فى مارس/ آذار الماضى، أشار أن الدول الأوروبية تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية 15 ضعف ما تستورده من المنتجات الفلسطينية. وبلغ حجم الاستيراد الأوروبى من منتجات المستوطنات السنة الماضية 2012 نحو 285 مليون دولار، فيما لا يتعدى حجم البضائع الفلسطينية المصدرة لأوروبا أكثر من 20 مليون دولار سنوياً، ما يبرز الإهدار الذى تقوم به دول الاتحاد فى جهودها لإقامة الدولة الفلسطينية. من جهة أخرى، بلغت قيمة المساعدات والمنح التى قدمها الاتحاد للمستوطنات خلال العام 2012 قرابة 270 مليون يورو، وزعت على قطاعات الإنشاء، والبنية التحتية، والتطوير الزراعى والصناعى، بحسب بيانات سابقة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى. وكانت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد قد طالبت دول الاتحاد الأوروبى بمقاطعة المستوطنات اقتصادياً وسياسياً، لأن استمرار الاستيراد من مصانعها ودعمها، يؤدى إلى تثبيت المستوطنات وإعطائها شرعية على حساب الفلسطينيين. وخلال اجتماع وزارى طارئ مساء أمس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قانون الاتحاد الأوروبى، الذى يحظر على أعضائه تمويل مشاريع فى المستوطنات اليهودية، قائلاً إنه لن يسمح بالإضرار بمئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية. وأضاف نتانياهو فى الاجتماع، وفق ما نقل عنه مكتبه: "لن نقبل بإملاءات من الخارج فى شأن حدودنا"، مضيفاً أن "هذه المسألة لن تحسم إلا فى إطار مفاوضات مباشرة بين الأطراف".
