أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن ما شهده ميداني رمسيس والجيزة، أمس تمثلان مجزرة جديدة ارتكبتها الشرطة. وأضاف بيان الجماعة، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أعلنت مرارا أن ستحمي المظاهرات السلمية وفعلت ذلك في مظاهرات المعارضين للشرعية الدستورية، ولما خرجت مظاهرات سلمية في شوارع القاهرة وميادينها تعلن تمسكها بالشرعية وتطالب بعودة الرئيس المنتخب وعودة الدستور المستفتى عليه ومجلس الشورى المنتخب شعبيا، واجهتهم بكل العنف وأطلقت عليهم قنابل الغاز الكثيف وهم يصلون في مسجد الفتح برمسيس. وتابع البيان، أن الشرطة لم تكتفي بالعنف والغاز، ولكنها قامت بتحريض البلطجية وحمايتهم واستخدام الرصاص الحي والخرطوش من أجل القتل، حتى سقط ما يقرب من عشرة شهداء، وأصيب مئات بعضهم إصابته خطيرة، هذا إضافة إلى اعتقال 500 شخص. وأشار بيان جماعة الإخوان المسلمين، أن هذا يدل على أن الشرطة عادت لممارستها قبل وأثناء ثورة 25 يناير، ويؤشر على ما ينتظر مصر من عودة الدولة البوليسية الديكتاتورية بعد الانقلاب العسكري الدموي. وقال البيان: أن «الغريب هو صمت منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج على هذه الجرائم البشعة، فأين الحق الدستوري في التظاهر السلمى، أم أنها لا تتحرك إلا إذا كان المعتدى عليه من المنقلبين على الشرعية الدستورية». وأوضحت الجماعة، أن هذه المجازر يجب أن تتوقف فورا، وأن يتم الإفراج عن المعتقلين، بل يجب أن تحمي الشرطة المتظاهرين سلميا، لأن وظيفتها أن تحمي المواطنين من البلطجية الخارجين عن القانون، وليس الاستعانة بهم للاعتداء على المواطنين وإرهابهم وحصارهم في المساجد. وأختتمت الجماعة البيان، قائلة إن «ما حدث لن يثنينا عن التمسك بشرعيتنا وحريتنا وكرامتنا، نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويشفي المصابين».
