قال النائب الفلسطينى، الدكتور مصطفى البرغوثى، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن قرار الاتحاد الأوروبى القاضى بإخراج المستوطنات من أى اتفاق مستقبلى مع دول الاتحاد ومنع أى تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات فى الضفة والقدس هو بداية تسونامى وخطوة على الطريق الصحيح. وأبرز البرغوثى، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أهمية هذا القرار الذى يؤكد على عدم شرعية الاستيطان، داعيا إلى ضرورة البناء عليه عبر مقاطعة أوروبية شاملة لكل المنتجات الإسرائيلية وفرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل. وأوضح البرغوثى أن هناك مغزً سياسيا للقرار يؤكد على ما جاء فى قرار محكمة العدل الدولية فى لاهاى حول عدم شرعية الاستيطان ووجوب إزالته. وأشار النائب مصطفى البرغوثى إلى أن إسرائيل تسير نحو الزاوية ويجب عدم إعطائها طوق النجاة بالعودة إلى المفاوضات. وأضاف البرغوثى أن ما جرى يؤكد الإستراتيجية الصحيحة التى تجمع ما بين المقاومة الشعبية وحركة التضامن الدولية وفرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل وتعزيز صمود الناس، مشيرا إلى أنه لا يمكن ردع إسرائيل عن ممارساتها ومنظومة الفصل العنصرى التى أنشأتها فى الأراضى الفلسطينية دون فرض العقوبات والمقاطعة عليها. وأوضح النائب مصطفى البرغوثى أن المراهنة على المفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أشبه بالسراب، مؤكدا "إننا فى نهاية مرحلة لم تعد فيها الأطراف الدولية التى تنحاز لإسرائيل قادرة على القيام بدور وسيط فيما يسمى بعملية السلام التى تحولت إلى مجرد غطاء للتوسع الاستيطانى وبديلا للسلام الحقيقى، بسبب الممارسات الإسرائيلية على الأرض".
