تباطؤ الاقتصاد الكوري بسبب الأزمة في منطقة اليورو

تباطأ النمو الاقتصادي الكوري الجنوبي في شهر مارس الماضي بسبب تراجع نمو صناعة التعدين والصناعات التحويلية الذي تأثر سلبا بأزمة الديون في منطقة اليورو.
وقال معهد كوريا للتنمية في تقرير له اليوم إن الأزمة في منطقة اليورو أثرت سلبا على صادرات كوريا الجنوبية وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التعدين والصناعات التحويلية شهد نموا بنسبة 0.3 بالمائة في مارس الماضي بالمقارنة مع زيادة بنسبة 14.3 بالمائة في شهر فبراير الذي سبقه، موضحا أن متوسط معدل التشغيل من قبل قطاع الصناعة التحويلية بلغ 78.2 بالمائة في مارس منخفضا من 81.8 بالمائة في الشهر الذي سبقه.
وأفاد بارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 104 نقاط في أبريل من 101 نقطة في مارس.
وأظهر التقرير أيضا أن الفائض التجاري للبلاد بلغ 2.15 مليار دولار في أبريل الماضي مقارنة مع 2.45 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، فيما سجل فائض الحساب الجاري 3.04 مليار دولار في مارس بزيادة ما يقرب من خمسة أضعاف عن شهر فبراير الذي سبقه، وذلك بفضل ارتفاع الصادرات والفائض في صناعة الخدمات.