اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبى الثلاثاء ب"التحامل" عليها عقب تبنى قرار أوروبى يستثنى الأراضى المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل. وينص القرار الذى تم إقراره فى 30 من يونيو الماضى وينشر الجمعة فى النشرة الرسمية للاتحاد على أن "كافة الاتفاقات الموقعة بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبى يجب أن تشير بوضوح وبصراحة إلى أنها لا تطبق فى الأراضى المحتلة عام 1967" بحسب بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبى فى إسرائيل. وأكد المتحدث باسم البعثة ديفيد كريس لوكالة فرانس برس "هذه توجيهات حول الكيانات الإسرائيلية مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبية أو لا. أنها تميز بين إسرائيل والكيانات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان". ومن ناحيته، قال مسئول إسرائيلى طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس " يظهر الأوروبيون تحاملا غير مبرر على إسرائيل"، وأضاف "يفضل الأوروبيون مهاجمة بلد صغير بدلا من الدول الأقوى فيما يتعلق بالأراضى المتنازع عليها لأنهم يخشون من تدابير انتقامية"، فى إشارة إلى ما تقوم به الصين فى هضبة التبت. وأكد المسئول انه تم "إبلاغ إسرائيل فى اللحظة الأخيرة بهذا القرار وهو أمر لا يحدث فى العادة"، ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية زئيف الكين لإذاعة الجيش الإسرائيلى أن الاتحاد الأوروبى ارتكب "خطأ". وقال الكين "هذه مبادرة مقلقة للغاية تأتى فى وقت سيء لأنها لن تقوم إلا بتعزيز رفض الفلسطينيين إعادة إطلاق المفاوضات" فى إشارة إلى جهود وزير الخارجية الأميركى جون كيرى إعادة إطلاق محادثات السلام، وحاول الكين أيضا التقليل من اثر القرار مؤكدا "من الواضح بأنه سيخلق صعوبات إضافية فى علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى ولكن لا يجب المبالغة فى تأثيره. إنه ليس دعوة للمقاطعة".
