استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" صمت مجلس نقابة الصحفيين، علي الجرائم التي ارتكبت ضد اعلاميين وصحفيين منذ 30 يونيو وحتى الان بما يجعله فاقدا للشرعية ويمهد للاطاحة به في الانتخابات القادمة منتقدة الازدواجية التي يمارسها المجلس تحت حكم الانقلابيين مقارنة بممارساته في العام الاول من عهد الرئيس محمد مرسي . وشددت الحركة – في بيان لها – على أن منع عشرات الصحفيين في الصحف القومية والخاصة من الكتابة بسبب رفضهم للانقلاب العسكري الدموي، الذي ارتكب جرائم بشعة بحق الصحافة والاعلام تقع تحت طائلة القانون، مؤكدة رفضها للاجراءات التعسفية التي اتخذت بحق بعض الصحفيين الذين نشروا شهاداتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي حول ميادين دعم الديمقراطية والشرعية، ووصفت مشاركة المؤسسات مع الانقلابيين في كتمان الحقيقة واسكات صوت الديمقراطية وتسهيل مهمة الرقيب العسكري، بجريمة نكراء. واشاد الكاتب الصحفي حسن القباني منسق الحركة بالتحركات التي قادها الصحفيون الاحرار لرفض الانقلاب العسكري، وقال ان دولة الانقلاب ساعة ودولة الديمقراطية الي قيام الساعة، مؤكدا ان كافة محاولات ارهاب الصحفيين والاعلاميين لن تستمر طويلا ولن تنجح.