أعلن وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ عن انشاء محطة للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وقد تم توقيع عقدها شراكة بين صندوق الأستثمارات العامة واحدى الشركات السنغافورية بقيمة ملياري ريال، وسيتم انجازها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تضيف نسبة عالية للطاقة الاستيعابية للميناء وفرصاً وظيفية جديدة للشباب.وأضاف خلال تدشينه أمس محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الاسلامي بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري أن العمل يجري لربط جميع موانىء المملكة بشبكة القطارات، وكذلك ربط جميع موانىء الخليج العربي لدورها الكبير في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة والمنطقة ككل وقال: المملكة ترتبط حاليا مع جميع دول الخليج العربي بطرق برية ما عدا سلطنة عمان بسبب كثافة الكثبان الرملية وسوف ينتهي الجزء الأول من الربط بالسلطنة خلال عام ثم سيلحقه الجزء الثاني وستعمل الوزارة باقصى جهودها لانجازه. وأكد الصريصري أن توظيف السعوديات يحظى بعناية بالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين وقد صدرت توجيهاته الكريمة بهذا الخصوص لكافة الاجهزة بما فيها وزارة النقل، ووفقا لهذه التوجيهات ستحظي المرأة بمكانتها في المواني السعودية. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة محطة بوابة البحر الأحمر محمد أحمد زينل أن الإعلان الرسمي عن تدشين المحطة خطوة على طريق طويل من العهد الذي أخذناه على عاتقنا بأن نقدم أعلى مستويات القدرة والكفاءة والاستيعاب حيث أننا استطعنا بدء التشغيل التجريبي قبل الموعد المحدد بسنة. وتقدر الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة حالياً بنحو 1.9 مليون حاوية مما يزيد الطاقة الاستيعابية الاجمالية لميناء جدة الإسلامي بمقدار 45%، الأمر الذي سيدفع بعجلة النمو في التجارة البحرية و يعزز مكانة ميناء جدة الإسلامي كواجهة بحرية مهمة على ساحل البحر الأحمر لاستيراد و تصدير البضائع ولتسهيل انسيابية حركة مناولة الحاويات في الميناء. من جهته قال عضو مجلس الادارة ومدير المشروع مازن مطر: إن الفلسلفة المعتمدة في محطة بوابة البحر الأحمر هي "الأمن يتطلب شراكة في المسؤولية والقيادة". واضاف: نعمل في المحطة بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة والشركاء والحكومات المحلية والدولية، فضلاً عن عملائنا في جميع أنحاء العالم للحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة للموانئ ومحطات الحاويات، بما في ذلك مرفق مخصص للأشعة السينية للحاويات، وضمان مستويات عالية جداً من الأمان للعملاء وبضائعهم". وتعتبر محطة بوابة البحر الأحمر برأسماها البالغ 540 مليون دولار جزءاً من الجهود التي تصب في زيادة السعة الاستيعابية لموانئ المملكة البحرية، وقد باشرت المحطة عملياتها التجارية في الربع الأخير من العام 2009، في حين انها اليوم باتت عاملة بالكامل بعد أن تم الانتهاء من كافة مراحل البناء، وتعتبر المحطة كرافد يصب في برنامج توسعة شبكة السكك الحديدية لنقل البضائع في كافة أرجاء المملكة، وأكثر من ذلك، حيث ستعمل سكك الحديد والموانئ في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط معاً حال اكتمال بناء شبكة سكة الحديد، مختصرةً بذلك من الفترة التي يستغرقها الشحن. وسيكون النقل المتعدد الوسائط عاملاً دافعاً ورئيساً لديمومة ذلك وخطوة هامة نحو مستقبل مشرق ..
